چکیده:
بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل میسازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بینالمللی مورد مطالعه قرار دهد. یافتههای این مقارنه نشان میدهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بینالمللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافتهاند صرفاً بر آزادیهای فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشتهای خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر میشود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی بهگونهای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نمودهاند.
Arbitrary detention is not only contrary to natural and fundamental human rights such as the right to freedom, but also hinders fair proceedings and the realization of justice. The present article tries to study the issue of arbitrary detention in the Islamic legal system and international human rights documents using a descriptive-analytical method and using library sources. The findings of this comparison show, firstly; Because the international human rights documents that are compiled for the rights of the individual only emphasize on individual freedoms and social security is often kept silent in these documents, which happens to be the result of this silence is the confusion of social security with the position of statesmen and this issue is related to the many examples of arbitrary arrests and Using this tool leads to suppression of opponents. On the contrary, in the Islamic legal system, individual freedom and social security have been dealt with in a balanced way, and the issue of social security has been separated from the security of the rulers, and the examples of legal arrest have been limited to cases of social security violations. Secondly; It is possible to object to arbitrary detention in both legal systems. Thirdly; Regarding the possibility of receiving damages due to detention, there is no prohibition in both legal systems, but the human rights documents have proposed the type and method of compensation in more detail.
خلاصه ماشینی:
پيشينه تحقيق به طور کلي در ادبيات پژوهشي حقوق کيفري برخي مطالعات در خصوص بازداشت خودسرانه وجود دارد به عنوان نمونه زارعيان و غلـام زاده (١٣٩٧) در پژوهشـي بـا عنـوان «بررسـي قاعـده منـع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر» موضوع بازداشت خودسرانه در قوانين ايران را با اسناد حقوق بشري تطبيق داده اند و نهايتا به اين نتيجه رسـيده انـد کـه قوانين ايران دربارة ضرورت مستدل بودن و مستند قانوني داشتن قرار بازداشت موقت بـا قـوانين بـين المللي حقوق بشر به ويژه ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي کاملا منطبق اسـت و قـوانين کشور در اين زمينه هيچگونه نقص و ابهامي ندارد.
با وجود اين پژوهش ها و برخي مطالعات ديگر که بيشـتر مربـوط بـه حقـوق متهمان بازداشتي در نظام حقوقي ايران است پژوهشي که با رويکرد تطبيقي موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقي اسلام با اسناد حقوق بشري بين المللي مقايسه نموده باشد، يافت نمي شود.
١ در مجموع اسناد بين المللي ميتوان مصاديق ذيل را به عنوان مصاديق بازداشت خودسرانه به حساب آورد: بازداشتي که مبنا قانوني ندارد و توسط بخش اجرايي حکومت صورت گرفته يا بازداشـتي کـه توسـط شـبه نظاميان و بـا اطلـاع و رضـايت نيروهـاي امنيتـي صـورت ميگيـرد؛ -Inter) American commission, Report on the situation of Human Rights in Argantin, 1980, OEA/ser.