چکیده:
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بیطرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بیطرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمیباشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بیطرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بیطرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه میگیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاءهای جدی هم در مبانی لزوم بیطرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
One of the basic principles in dealing with disputes is the impartiality of the investigating body. This issue is important not only in court proceedings, but also in resolving disputes through arbitration. Considering the ambiguous approach of the Iranian legislator regarding the principles of proceedings in arbitration, the concept and effects of arbitrator's neutrality are not clear in Iran's legal system. This is despite the fact that the neutrality of the arbitrator has been emphasized in the arbitration rules of England as well as the international arbitration institutions, and its scope has been expanded even before the start of the proceedings. This article, with a descriptive-analytical method, aims to investigate the concept, dimensions, and works adopted in these two legal systems regarding the neutrality and bias of the arbitrator. The present research concludes that unlike the legal system of England, there are still serious gaps in the legal system of Iran both in the basics of the necessity of impartiality of the arbitrator and in the description of its dimensions and effects
خلاصه ماشینی:
هر چند بنظر ميرسد اين مواد ناظر به تعهد دولت ها براي تضمين حق دادرسي بي طرفانـه در 1 72 1 - European Charter on the Statute for Judges 17 November 2010 2 - Department of Legal Affairs of the Council of Europe Document اختلافات حقوقي نزد محاکم دادگستري است ، اما عواملي باعث مي شود تـا ترديـدهايي نسـبت بـه محدود بودن دامنه آن به محاکم ايجاد شود و اين بدان معني است که بي طرفي به عنوان يک اصـل بايد در هرگونه رسيدگي قضاوت گونه اعمال شود که شامل داوري نيز خواهد بود.
(بطحائي و شمس ، ١٣٩٦: ٣٩) مساله اين است که «نقش انحصاري اراده هر طرف در انتخاب يـک داور تـداعي کننـده ايـن شبهه است که داور منتخب هر يک از طرفين , که ماده ٤٥٩ قانون آيـين دادرسـي مـدني ايـران از او به عنوان داور اختصاصي ياد کرده است ، نماينده طرفي است که او را انتخـاب نمـوده اسـت و ايـن سوال اساسي را به ذهن متبادر مي کند که آيا تکاليف استقلال و بـي طرفـي بـر داوران منتخـب هـر يک از طرفين قابليت اعمال دارد»( بطحائي و همکاران ، ١٣٩٧: ٢٩).
همينطور بند ب ماده ٢٢ قواعد داوري وايپو بيان مي دارد «هر داور احتمالي قبل از پذيرش انتسـاب ، بايد براي طرفين مرکز يا هر داور ديگري که قبل از وي منسوب شده اسـت ، هـر شـرايطي را کـه ترديد معقولي در رابطه با بي طرفي داور ايجاد مي کند را افشا کند».