چکیده:
اصولا زندگی افراد بشر بدون تعامل و رفع نیاز همدیگر ناممکن بوده و از جمله قوانین مهمی که نقش بهسزایی در زندگی افراد بشر دارد، عقد و قرارداد و دادوستد است که نحوة تعامل بین افراد را تنظیم میکند. عقد و قرارداد در یک تقسیمبندی کلی به دو صورت منجز و معلق یا مشروط تقسیم میشود.
جمعى از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قائل بر این است که تعلیق و شرط به اصل انشاى عقد برمیگردد؛ اما طبق نظریة بسیاری از فقها، تعلیق به انشاء عقد بر نمیگردد بلکه تعلیق و شرط به قصد طرفین عقد و قرارداد برمیگردد و انشاء تعلیقبردار نیست.
بر فرض صحیح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحلیل فقهى در صحت چنین عقدی بیان شده است که تحلیل اوّل: به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف و تحلیل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحلیل سوم: به صورت واجب معلّق است.
تعلیق به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است که عبارتند از: تعلیق وصفى و تعلیق شرطى، تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالى و استقبالی، تعلیق عام، صورى و معنوى و تعلیق بر مشیت خداوند و مشیت افراد؛ که هرکدام از این موارد دارای احکام مربوط به خود است.
فقهاء بر بطلان تعلیق و شرط در قرارداد مشروط، به دلائلی مثل اجماع، نا معقول بودن تعلیق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاری تعلیق با جزم در حال انشاء، استدلال کرده اند.
مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرایط عمومى عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لکن برخى از عقود و ایقاعات مثل: عقود جایز و اذنى، عقود و ایقاعات معلّق ذاتى، ظهار، یمین و کفالت از این قاعده مستثنی شده اند.
خلاصه ماشینی:
مفهوم تعلیق واژه «تعلیق »، مصدر باب تفعیل به معنای درآویختن چیزی به چیزی ، بند کردن ، علاقه و دل بستگی (لغت نامه دهخدا، کلمه تعلیق )، متصل کردن شیء به شیء دیگر (ابن منظور، ١٤١٤: ماده علق ) و ایجاد بستگی بین دو چیز است ؛ (برگرفته از یادآوری های کتبی دکتر ابوالقاسم گرجی بر این گفتار) و در اصطلاح علم فقه ، عبارت است از مشروط کردن عقد یا ایقاع به شرط یا وصف توسط طرفین قرارداد.
فقهای معاصر، چون : شیخ محمدحسن نجفی ، (نجفی، ١٤۰٤: ۲۸/ ٥٤ و ۲۲/ ۲٥۳ و ۲۳/ ١۹، ١۹۸، ۲١۸ و ۲٦/ ۳۳۹، ۳٤۰، ۲۸/ ۳٥۲، ۲/ ١٤۲، ۳۳/ ١٦، ۳۳، ٤۹، ٥۰، ١٥۰، ١۰٤، ۳۰١، ۳٥/ ۲،۳) شیخ انصاری، (شیخ انصاری، بیتا: ۹٦/۷ به بعد) و محققان دیگری چون : ملامحمدکاظم یزدی، (طباطبایی یزدی، ١٤١۹: ٥١٤، ٥۸۷، ٦۸۸؛ همو، ١٤۲١: ١/ ۹١ به بعد) محقق اصفهانی ، (کمپانی ، ١٤١۹: ١/ ۷١ به بعد) میرزای نائینی ، (نائینی ، ١۳۷۳: ١/ ١۲ به بعد) محقق ایروانی ، (ایروانی ، ١٤۰٦: ۹۰ به بعد) سید محسن حکیم ، (طباطبایی حکیم ، ١٤١٦: ١۲/ ۲۲١) محقق خوانساری، (جامع المدارک ، احمد خوانساری، ج ۳٤۸/۳ و٤۷۷ و ج ٦/٤، ٥۰۸، ٥۸۹ و ج ۳٥/٥، ۷۲) آقا ضیاء عراقی ، (عراقی ، ١٤١٤: ٥/ ١٦) امام خمینی ، (خمینی، ١٤۲١: ١/ ۲۳۲، ۲۳۳) علامه خوئی (خویی، ١٤١۷: ۳/ ٦۲ به بعد؛ همو، ١٤۰۹: کتاب المساقات ١/ ١١۰، ۲٥١ ) و غیره ، به شرط تنجیز تصریح کرده و آن را از شروط عمومی عقد و ایقاع محسوب نموده و برخی از صور آن را باطل دانسته اند.