چکیده:
حق ارتفاق حقی مهم در امور معیشتی انسان است و حق شرب یکی از مصادیق حقوق ارتفاقی است. قانونگذار در قانون مدنی و فقها در کتب فقهی احکام و آثار آن را بیان کردهاند. هدف از این پژوهش واکاوی احکام حق شرب از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و تعیین مقدار حریم در حق شرب با نگاهی به حقوق موضوعه ایران است. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم «حق شرب»، احکام حق شرب، از جمله حکم نهرهای بزرگ و کوچک، آب قنات، چاه و چشمه به صورت عمومی و اختصاصی و نیز حریم حق شرب را در فقه مذاهب اسلامی بررسی میکنیم. به نظر میرسد در احکام و انواع حق شرب در بین فقهای مذاهب اسلامی، هم مشترکات و هم تضارب آرا وجود دارد. بنابراین، برای رفع خلأهای موجود در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط در حوزه آب و شرب میتوان از این نقاط افتراق و اشتراک برای اصلاح قانون استفاده کرد. همچنین، با توجه به ایجاد مصداقهای نوظهور و جدید در خصوص حق شرب، فقیهان و حقوقدانان ملاک و ضابطهای معین برای مشخصشدن انواع و احکام حق شرب خواهند داشت.
حق الارتفاق یعد حق مهم فی شوون معیشه الانسان وحق الشرب احد مصادیق حقوق الارتفاق. وقد ذکر المشرعون فی القانون المدنی والفقهاء فی کتب الفقهیه احکاما واثارا له. الغایه من هذا البحث هو تحلیل الاحکام المتعلقه بحق الشرب من وجهه نظر فقهاء المذاهب الاسلامیه وتحدید المدی فی حق الشرب من خلال النظر فی القوانین الایرانیه ذات الصله. فی هذا البحث وبعد دراسه مفهوم «حق الشرب» ندرس احکام حق الشرب ومن جملتها حکم الانهار الکبیره والصغیره ومیاه القنوات والابار والینابیع بشکل عام وخاص وکذا حدود حق الشرب فی فقه المذاهب الاسلامیه. ویظهر ان هناک اراء مشترکه ومتضاربه فی احکام حق الشرب وانواعه بین فقهاء المذاهب الاسلامیه. لذلک، من اجل سد الثغرات فی القانون المدنی والقوانین الاخری ذات الصله فی مجال المیاه والشرب یمکن استخدام هذه النقاط المختلفه والمشترکه لتعدیل القانون. وایضا، نظرا لاستحداث المصادیق المستحدثه والجدیده فیما یتعلق بخصوص حق الشرب، سیملکون الفقهاء والمحامین معاییر وقواعد معینه لتحدید انواع واحکام حق الشرب.