چکیده:
قوام نظام حکومت اسلامی، به فلسفه سیاسی و فقه حکومتی آن وابسته است. فلسفه سیاسی توجیهکننده حقانیت نظام سیاسی آن است. از اینرو هر کدام از نظامهای حکومتی، چه فقه خلافت از دیدگاه اهل سنت و چه فقه امامت از نگاه شیعه، میکوشد اساس حکومتش را، که در فقه سیاساش ریشه دارد، برای مردمش تبیین کند. بنابراین، در هر جامعهای متفکران سیاسی میکوشند مسائل و مشکلات سیاسی اسلام را بر مبنا و چارچوب فلسفه سیاسی و ریشههای فقه حکومتی خود پاسخ گویند. از اینرو هر حکومتی مشروعیتش را بر پایه فلسفه سیاسی خاصی توجیه میکند. نظریه ماوردی درباره حاکمیت و ویژگیهای حاکم اسلامی که بر اساس آموزههای فقه عمومی اهل سنت مطرح شده، از نظریههای مهم فقه حکومتی اهل سنت است. مطرحکردن نظریه ولایت فقیه، نهادینهشدن ولایت در عصر غیبت، و پایداری مبانی فکری فقه امامت از ابتکارات موسوی خمینی در زمینه فقه حکومتی است. بررسی مقایسهای این دو نظریه و بیان اصل حاکمیت در مذاهب اسلامی، امکان شناخت شباهتها و تفاوتهای مبتنی بر فلسفه سیاسی را از منظر فقه امامت و فقه خلافت فراهم میکند و از سویی میتواند به توسعهٔ فقه عمومی اسلامی بینجامد.
یعتمد اساس نظام الدوله الاسلامیه علی الفقه الحکومه وفلسفته السیاسیه. الفلسفه السیاسیه تبرر شرعیه نظامها السیاسی. ولذلک یسعی کل من الانظمه الحکومه، سواء کان الفقه الخلافه من وجهه نظر اهل السنه او الفقه الامامه من وجهه نظر الشیعه، الی شرح اساس حکمها المتجذر فی فقهها السیاسی لشعبها. و لاجل ذلک، فی کل مجتمع یحاول المفکرون السیاسیون الاجابه علی القضایا ومشاکل السیاسیه الاسلامیه علی اساس الفلسفه السیاسیه واصولها وجذور فقه الحکومه لدیهم. لذلک، تبرر کل حکومه شرعیتها علی اساس فلسفه سیاسیه معینه. تعد نظریه الماوردی للحکم وخصايص الحاکم الاسلامی التی طرحت علی اساس تعالیم الفقه العام السنی، احدی النظریات المهمه فی الفقه الحکومه لاهل السنه. ان تقدیم نظریه ولایه الفقیه، وتاصیل الولایه فی عصر الغیبه، ومقاومه اسس الفکریه للفقه الامامه من جمله مبادرات الموسوی الخمینی فی مجال الفقه الحکومه. ان دراسه المقارنه لهاتین النظریتین والتعبیر عن اساس السیاده فی المذاهب الاسلامیه، تتیح امکانیه المعرفه باوجه التشابه والاختلاف القايمه علی الفلسفه السیاسیه من وجهه الفقه الامامه والخلافه، ومن ناحیه اخری، یمکن ان تودی الی تنمیه الفقه العام الاسلامی.