چکیده:
هدف پژوهش حاضر تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام عقود اذنی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده ونتایج حاکی از آن است که موضوع عقد صلح محدود به «تملیک»، «انتقال» و «اسقاط» بوده و گستردگی صلح ابتدایی، به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک، انتقال و اسقاط، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج میسازد و اشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اذن نیز مرتفع میگردد. در امکانسنجی انعقاد صلح در مقام سه عقد اذنی وکالت، ودیعه و عاریه، ثابت میگردد که صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان، انعقاد ندارد. چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، منشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالح مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوهبر اعطای نیابت، موجد حق یا دین فقهی برای متصالح وکیل باشد. به عبارت دیگر، صلح در مقام وکالت، عقد مرکب است که اثر اصلی آن تملیک (انتقال) و اثر فرعی آن اعطای نیابت و اذن میباشد که از منظر اثر وضعی، حق ایجاد شده بر مال الصلح مترتب است.
An examination of jurisprudent opinions on primal compromise as a specific contract independent of alternate legal acts shows that peaceful settlement lies at the core of compromise. Embodied in the form of a compromise contract, peaceful settlement refers to a mutual consent that is the basis and subject ofa compromise and at the disposition of compromisers. permission to the permitted constitutes the main cause and basis in permissive contracts. Jurisprudential definitions of primal compromise and the general theory of conveyance substantiate that the subject of a compromise is limited to conveyance, transfer, and waive/extinction, and the extension of compromise is associated with the limitlessness of the object of transaction. The evaluation of the effect of compromise using conveyance, transfer, and waive takes permissive contracts beyond compromise, eliminating the error of conflict between the nature of compromise and that of permission. Compromise cannot be formed into a contract using deposit because it denatures the deposit. compromise in position of a lending contract, its basis will be granting the exploitation to the compromiser. Using agency, compromise can be concluded in the form of a contract only if it grants the agent’s compromiser the right of agency, imposing a jurisprudential debt/right on them.
خلاصه ماشینی:
١ پژوهش حاضر برگرفته از: رساله دکتري با عنوان : صلح در مقام اعمال حقوقي در حقوق ايران و فقه اماميه ، استاد راهنما: سيد مهدي ميرداداشي، استاد مشاور ابراهيم دلشاد معارف ، ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، در سال ١٤٠١ است .
با توجه به اينکه ماده ٧٦٠ قانون مدني ، صلح در مقام عقود جايز را تجويز و در هر حال صـلح را عقدي لازم دانسته است و از طرفي، ماده ٩٥٤ قانون مدني ، کليه عقود جائزه را به موت يا حجر هر کدام از متعاملين منفسـخ مي دانـد، اين نوشتار بر آن است تا انعقاد صلح در مقام سه عقد مذکور يعني وکالت ، وديعه و عاريه ، را تحليل و امکان سنجي نمايد.
م ، مبني بر اينکه صلح در مقـام وکالـت بايـد نتيجه وکالت -که همانا نيابت و اذن است - را بدهد و از طرفي با توجه به اينکه از نظر تئوري، حق فسخ در عقود اذنـي قابـل اسـقاط نيست و با ماهيت اذن منافات دارد و همچنين جواز عقد وکالت را بايد از زمره جواز حکمي دانست ، (دزفـولي ، ١٤١٥ق ، ج ٥، ص ١٨) ميبايست قائل به اين عقيده بود که حکم انفساخ وکالت به موت يا جنون ، غيرقابل تغيير و از احکام شرعي است که تغيير آن موجـب تحليل حرام ميگردد و به عبارتي از قواعد آمره است .