چکیده:
یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود.
One of the fundamental rights of every person is the right to employment. This right can be examined from several perspectives. The first is the right to freely choose a job and the prohibition of forced labor. From this point of view, no one can be forced to do anything. From another point of view, the prohibition of slavery is also part of the debate on the right to freely choose a job.Non-discrimination in the selection of workers and the workforce as a whole, as well as non-discrimination in the payment of salaries and benefits, can be examined under this right. The constitution and ordinary laws, including the labor law, have dealt with this issue, and the right to choose a job and the prohibition of any discrimination have been explicitly legislated.These rights are also recognized in international documents and mentioned in the Universal Declaration of Human Rights and the Charter of Civil and Political Rights. Iran has accepted both of the aforementioned documents and is considered as one of the internal and binding regulations based on Article 9 of the Civil Code.However, there are doubts about the right of natural children regarding some jobs such as judging, imam of congregation and Friday, leadership, etc. In this research, we discuss the basis of banning the employment of natural children in these occupations and its limitations.Contrary to what has been popularized, in practice, it is rarely possible to prohibit a person from working in these jobs based
خلاصه ماشینی:
در عمل نيز اثبات فقدان طهارت مولد چنان دشوار و نادر است که حتي مي توان گفت به ندرت شخصي به اين علت از اشتغال در شغل قضاوت يا ساير مشاغل محروم شده است و وجود اين مقرره بيش از اين که فايده و اثر عملي داشته باشد، صرفاً يک مقرره متروک است و پيشنهاد مي شود متن آن اصلاح شده يا حذف گردد.
در موارد متعددي از کتاب «ولايۀ الفقيه و فقه الدولۀ الاسلاميه » تصريح شده است که مراد از «امام » در مباحث کتاب همان حاکم و رهبر جامعه اسلامي است که در عصر غيبت ، اين منصب اختصاص دارد به کسي که از سوي مسلمين مستقيماً و يا از طريق خبرگان منتخب ملت به رهبري انتخاب شده و شرايط هشتگانه را که عبارتند از عقل کافي ، اسلام و ايمان ، عدالت ، فقاهت و علم اجتهادي به اسلام و مقررات آن ، قوه و حسن ولايت ، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع ، مرد بودن ، طهارت مولد داشتن دارا باشد.
(1379 برابر اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي : «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور».