چکیده:
از مسائل کاربردی و درعینحال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق بهخوبی نمایان است. با تطور و رشد علم اصول دیدگاهها و نظرات گوناگونی در این بحث پدید آمده که یکی از آنها انقسام مخصصات به متصل و منفصل و البته بیان احکامی جداگانه برای هر یک در برخی موارد، مانند بحث سرایت اجمال خاص، شده است. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده علاوه بر کوشش در سادهسازی مطالب و پرهیز از بیان مسائل غامض تلاش کرده است تا در ابتدا برخی از دیدگاههای اصولیان را در مورد مخصص منفصل مطرح کند و در ادامه با تکیهبر سیرۀ عقلا اشکالات نظرات علما را بیان و ثابت نماید که کلمات آنها در برخی موارد با سیرۀ عقلا ناهماهنگ است. درنهایت به این نتیجه رسیده است که هیچگونه تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد و همه مخصصات منفصل چه آنها که در کلام شارع هستند و چه آنهایی که توسط قانونگذار جعل میشوند به مخصص متصل برمیگردند.
One of the practical and at the same time very complex issues in the science of Principles of Jurisprudence is the general (ʻam) and specific (khas), which its deep effects are well visible in the science of jurisprudence (fiqh) and law (huquq). With the development and expansion of the science of Principles of Jurisprudence, various views and opinions have emerged on this issue, one of which is the division of individualizers (mukhasisat) into connected and disconnected. Of course, stating separate rulings for each one in some cases, such as the discussion of “extension of brevity,” has become special. A descriptive-analytical method was used in this study. In addition to trying to simplify the content and avoiding ambiguous issues, the author has tried to first present some of the views of the Usuli scholars regarding the disconnected individualizer (mukhasis al-munfasil), then relying on the intellectuals’ attitude stated the problems of the scholars’ theories and proved that their words in some cases are uncoordinated with the way of intellectuals, finally he concluded that there is no difference between connected and disconnected individualizer and all disconnected individualizers, whether they are in the law makers’ (shariʻ) words or those are made by the legislator will return to the connected individualizer.
خلاصه ماشینی:
بهعنوان نمونه برخی معتقدند در صورت اتصال، حقیقت و در صورت انفصال، مجاز است و البته قاطبۀ علمای شیعه (قمی، 1378، 1/261؛ حائری اصفهانی، 1404ق، 1/197؛ خویی، 1430ق، 1/446)، در این مسئله قائل به حقیقت بهطور مطلق شدهاند و بین مخصصات قائل به تفاوت نیستند اما در بحث اجمال خاص چه در شبهه مفهومیه و چه در شبهه مصداقیه این اتفاقنظر بین شیعه وجود ندارد و بعضاً بین این دو مخصص تفاوت قائل شده و احکام جداگانهای برای آنها ذکر کردهاند (آخوندخراسانی، 1430ق، 2/191؛ سبحانی، 1379، 1/108).
ثمرۀ اختلاف دیدگاهها ثمرۀ این دیدگاهها منحصر به ثمرۀ علمی نیست؛ بلکه دارای ثمرات عملی در فقه نیز هست که تأثیر خود را در بحث اجمال خاص نشان میدهد: الف: در شبهه مفهومیه در دوران بین اقل و اکثر بیشتر فقها در مخصص منفصل قائل به جواز تمسک به عام هستند و در متصل آن را منع کردهاند.
آیتالله مکارم نیز سیرۀ عملی فقها در طول تاریخ را گواه بر این مطلب دانستهاند؛ چراکه اگر عامی دارای چندین مخصص منفصل باشد فقیهان عام را با تمامی مخصصها تخصیص زدهاند (قدسی، 1428ق، 3/512)؛ البته مشخص نیست چرا سیرۀ فقها درجایی که مخصصها منفصل باشند برقرار شده است؛ اما درجایی که یکی متصل باشد، دیگر به سیرۀ عقلا مراجعه نکرده و حتی برخلاف مبنای خود و طبق تساوی خاص متصل با منفصل عمل کرده است؟ شیوه بیان احکام توسط اهلبیت (علیهمالسلام) مؤیدی بر تبدل مخصصات یکی از مباحث مهمی که غفلت از آن سبب پیدایش مبانی گوناگون در بحث عام و خاص شده، نحوه بیان احکام شرعی توسط شارع است.