چکیده:
این پژوهش با هدف مدلسازی موانع پیاده سازی بانکداری الکترونیکی انجام شده است . در این تحقیق ، بانک صادرات به عنوان محل اجرای پژوهش در نظر گرفته شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران شعبه مرکزی بانک صادرات شهر مرودشت بودند که تعداد این افراد در زمان اجرای تحقیق ١٢ نفر بود. انتخاب نمونه براساس سابقه و احاطه بر موضوع تحقیق انجام شده است . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. ابزار گرداوری داده های این تحقیق ، پرسشنامه است . بدین منظور در این پژوهش از پرسشنامه مقایسه ای مدلسازی ساختاری–تفسیری استفاده شده است . جهت ارائه مدل پژوهش از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. همچنین برای محاسبات ریاضی و طراحی مدل از نرم افزار MATLAB
استفاده شد. بر اساس مدل به دست آمده که دارای ٦ سطح است نتایج نشان می دهد که متغیر موانع فرهنگی در گسترش بانکداری الکترونیکی در سطح اول مدل قرار گرفت . همچنین در سطح دوم به بعد مولفه های قوانین و دستورالعمل های نامشخص در مورد بانکداری الکترونیکی، موانع محل نامناسب دستگاه های خودپرداز و ناآگاهی آنلاین ، موانع کمبود سرمایه های انسانی مناسب و کمبود منابع برای فعالیت بانکی آنلاین ، استفاده غیر اثر بخش از سیستم بانکی آنلاین و فراهم آورندگان خدمات اینترنت و موانع عدم وجود زیرساخت های مناسب ، ناامن بودن سیستم الکترونیک بانک و غیر قابل اعتماد بودن معاملات آنلاین قرار گرفته اند.
خلاصه ماشینی:
همچنين در سطح دوم به بعد مؤلفه هاي قوانين و دستورالعمل هاي نامشخص در مورد بانکداري الکترونيکي، موانع محل نامناسب دستگاه هاي خودپرداز و ناآگاهي آنلاين ، موانع کمبود سرمايه هاي انساني مناسب و کمبود منابع براي فعاليت بانکي آنلاين ، استفاده غير اثر بخش از سيستم بانکي آنلاين و فراهم آورندگان خدمات اينترنت و موانع عدم وجود زيرساخت هاي مناسب ، ناامن بودن سيستم الکترونيک بانک و غير قابل اعتماد بودن معاملات آنلاين قرار گرفته اند.
در اين صورت مشتريان در نظام بانکداري جديد حق انتخاب زيادي دارند و به خاطر همين حق انتخاب از اين شيوه بانکداري، انگيزه زيادي براي استفاده از رايانه و اينترنت و ساير وسايل الکترونيکي در دريافت خدمات و محصولات بانکها دارند و از طرف ديگر فشار وارد بر بانک هاي عادي در مسير تغيير در شيوه هاي ارائه خدمات ومحصولات باعث ميشود آنها نيز در راستاي هدف اصلي مشتري مداري خود دچار تغيير و تحولات اساسي شوند که حداقل آن خودکار شدن عمليات بانکي، فراهم آمدن امکان تبادل اطلاعات و داده هاي بين بانکها يا همان طرح مختص کشور خودمان – طرح شتاب – است (گاريپاشا و 2 همکاران ، ٢٠٢١).
براي بانکداري الکترونيک تعاريف گوناگوني ارائه شده که از آن جمله ميتوان به تعاريف زير اشاره کرد: بانکداري الکترونيک عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرايندهاي بين شعبه اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک ، در هر ساعت از شبانه روز (٢٤ ساعته ) از طريق کانال هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند (آفي ٥و همکاران ، ٢٠١٦).