خلاصه ماشینی:
"وانما الکلام فی حالة ثالثة هی المتعارفة خارجا، وهی ان العربون یدفع لیکون قسطا من الثمن او الاجرة علی تقدیر تمامیة الاتفاق، ویکون بدلا عن الفسخ اذا اراد صاحبه ان یتخلف فلا یشتری او لا یوجر، کما ان المالک اذا رجع عن قراره لا بد من ان یرجع العربون مع خسارة مقداره للمشتری، فهل یجوز اخذ العربون علی هذا الوجه ام لا؟ ویمکن ان یستدل علی عدم الجواز بوجوه: الوجه الاول: انه اکل للمال بالباطل، فیشمله النهی الدال علی بطلان تملکه، اذ المرادبالباطل فی الایة: (ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض)«النساء/29» کل تملک واخذ للمال من دون ما بازاء ومقابل مع عدم کونه تملیکا مجانیا من قبل مالکه، ولهذا طبق عنوان الباطل فی الروایات علی السرقة والقمار والربا، فان الاخذفی کل ذلک یکون اخذا بالباطل، لانه بلا اذن وتملیک من المالک مجانا، ولا فی قبال عوض لیکون تجارة.
وثانیا: لو تنزلنا عما ذکرناه فغایة ما تفیده الصحیحة بطلان اخذ المال بازاء الاقالة والفسخ ولو بنحو الاشتراط من اول الامر، واما اذا کان العربون بازاء التعهد بالانتظار والامتناع عن البیع او الایجار من احد غیره الی المدة المعینة والذی تکون له مالیة عرفا، ویکون مضموناعلی المتعهد اذا لم یقدم فی الوقت المقرر علی البیع او الایجار فلا یکون مثل هذا مشمولاللصحیحة جزما، لا بالاطلاق اللفظ ی کما هو واضح، ولا بالغاء الخصوصیة والتعدی العرفی، لان العرف یری نوع خسارة للمالک فیما اذا تخلف المتعهد له، بل یری ان التعهدوالامتناع المذکور له قیمة ومالیة تستوفی بالجامع بین تنفیذ البیع او دفع العربون."