چکیده:
اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است .این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن نیت، درجریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می نماید و منتقل الیه را ذینفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفه حراست از قانون در درجه اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفه دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید .این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، میتوان خلاء مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطاء نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، همزمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواسته مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رای نسبت به خواسته جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعده انتقال دعوا و اصل قائم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که از جمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به تبع فراخواندن قائم مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می گردد.
The principle of immutability of the elements of litigation prevents unregulated seizures of the elements of litigation. Any change in the claim is subject to the conditions set forth in Article 98 of the Code of Civil Procedure. These considerations are in line with the principle of compliance and protection of the defendant's rights against any surprises, The subject of the lawsuit and the transferee is the beneficiary in the lawsuit and has caused the creation of a new document resulting from this transfer and apparently has challenged the petition. The protection of the law is primarily the duty of the law and then the court, and the silence, ambiguity or conciseness of the law should not be used as a pretext by a party who has found himself convicted and intends to exclude the case from the hearing and hear the case. Sterilize the case. This research with a descriptive analytical method leads to the conclusion that by paying attention to these two changes in the elements of litigation, the gap can be filled and the judge can be given the ability to pay attention to the legal action. , At the same time as inviting the transferee to the trial, make a change in the request It is also considered as one of the effects of transferring the lawsuit and in parallel with considering the request stated in the petition, forcibly decides in the voting session on the new request and also on the document belonging to the deputy, either negatively or positively, because The authority extends its contents to the proceedings, including the recent document created during the hearing of the case, which, following the summoning of the deputy to the proceedings, a decision is also made regarding this document.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه میگردد که با بذل توجه به این دو تغییر طاری در ارکان دعوا، میتوان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عمل حقوقی مزبور، هم زمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست ، قهرا در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدٔە انتقال دعوا و اصل قائم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم ، سند * قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش )، تهران ، ایران (نویسندٔە مسئول ) sabaghi_vahid@yahoo.
در مثال یادشده ، راجع به منتقل الیه ، هرچند با توجه به فراهم نبودن شرایط ، استفاده از نهاد جلب ثالث میسر نیست ، لیکن نهاد قائم مقامی به مدد میآید و بر این مبنا، تعقیب دعوا به طرفیت منتقل الیه بر اساس قاعدٔە انتقال دعوا ادامه مییابد، اما در مورد تحول مربوط به رکن خواسته ، مشکل به سادگی قابل رفع نیست و با توجه به فقدان قیود مصرحه ، ازجمله سپری شدن جلسۀ اول دادرسی ، توسل به مادٔە ۹۸ قانون مورد بحث موضوعا منتفی و امکان افز یش خواسته بر آن اساس وجود ندارد، سایر مقررات قانون فوق الذکر نیز در این مقوله سکوت اختیار کرده و این درحالی است که قانون باید حافظ اصول و نصوص خود باشد، این نقص قانونی که سوءاستفاده های زیادی را به دنبال خود داشته و نتیجۀ آن طرح چندبارٔە دعاوی و اطالۀ دادرسی است ، سبب میگردد دادخواهان به صورت ملموس اجرای عدالت را احساس نکنند.