خلاصه ماشینی:
"ومن هنا فان المشکلات التی تخلقها العولمة، من زاویة حقوقیة، مرتبطة اولا بالتوزیع العادل للموارد الطبیعیة التی تمثل ملکا ومالا مشترکا للاجیال کافة، الماضیة والحاضرة والمستقبلة، وثانیا الحاکمیة الوطنیة المسؤولة عن ادارة مجتمع من المجتمعات وتنظیمه، والتی لا یجوز الاخلال بالنظام الموجود فیها واشاعة حالة الهرج والمرج والفوضی، اما ثالثا فبهروب رؤوس الاموال، اذ لا یجوز خلق اوضاع تؤدی الی هروب الاستثمارات ورؤوس الاموال، ذلک ان هروب رؤوس الاموال اصبح الیوم امرا فی غایة السهولة، اذ تقوم الشرکات بنقل ملایین الدولارات من بلد الی آخر، بحیث ان البلد الاول لا یطلع علی هذا الامر الا بعد انجازه وتحققه.
ولهذا السبب تسعی بلدان العالم الثالث الی الدفاع عن نفسها عن طریق المؤسسات الدولیة، من قبیل منظمة التجارة العالمیة (الغات) وکذلک مؤتمر التجارة والتنمیة التابع للامم المتحدة، وجهد هذه البلدان ینصب حالیا علی تشکیل نظام اقتصادی جدید قائم علی اساس المساواة فی الحاکمیة الوطنیة واحترام هذه المساواة والمحافظة علی الحقوق السیاسیة للبلدان، والتوزیع الاکثر عدالة للموارد الطبیعیة، وفی الوقت نفسه امتلاک مسؤولیة المشارکة الفاعلة فی اتخاذالقرارات، ذلک ان المؤسسات الدولیة انتظمت وحتی الیوم علی عدم وجود تاثیر فعال وحازم لقرارات العالم الثالث فیها، فیما تنبع القرارات عادة من الدول الصناعیة السبع الاوروبیة او بعض البلدان الصناعیة، وفی نهایة المطاف یتم اجراء هذه القرارات وتطبیقها ومع الاسف علی بلدان العالم الثالث سواء ارادت ذلک ام لم ترده، وهذا واحد من النقائص العامة الکلیة."