چکیده:
مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفتهترین راه حلهای بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راهحلهایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافتهاند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه میباشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافتههای این تحقیق نشان میدهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.
The topic of bankruptcy in Islamic jurisprudence is reflected in jurisprudence sources, which are in line with the most advanced human solutions and the latest developments in bankruptcy law, and the rules and solutions that human societies have achieved in a long process by trial and error. It has been presented and practiced in Islamic law for a long time. Bankruptcy has been examined in jurisprudential texts in the case of Interdiction. Provisions have been established in the relevant laws, which are sometimes in accordance with jurisprudential orders and in some cases derived from French law. However, in the criminal regulations of the country, despite the provision of criminal liability of legal entities by the legislator, the failure of the courts to issue criminal bankruptcy judgments in relation to legal entities has created many problems, which has become a new way to avoid large debtors. The purpose of this article is to examine the legal and jurisprudential support strategies in the criminal bankruptcy of legal entities. The findings of this research show that profit-seeking people cling to legal loopholes and manifest bankruptcy in order to benefit from existing exemptions for illegitimate purposes, including running away from debt they achieve.
خلاصه ماشینی:
تاجر مدعي اعسار موظف است که طبق مقررات قانون تجارت رفتار نموده و دادخواست افلاس بدهد (اسکيني ، ۱۳،۱۳۹۹) ۳- بررسي توقف در حقوق و افلاس در فقه درمقايسه بين توقف درحقوق عرفي وافلاس دراصطلاح فقهي مي توان گفت ازلحاظ مصداقي نسبت منطقي مابين اين دو مقوله عموم وخصوص من وجه است و وجه اشتراک اين دو ، مواردي است که شخص مديون در تأديه ديون خود متوقف شده و مجموع ديونش بيشتر از مجموع دارايي او است .
در فقه اسلامي با لفظ مفلس از اين افراد ياد مي شود و نامي از ورشکستگي برده نشده است ؛اما بايد گفت فقه اماميه پيشتاز ورود در نظام حقوق تجارت بر اساس نظام حقوقي اسلام است هرچند طي گذر زمان مفهوم آن با ورشکستگي مذکور در قانون تجارت ، تفاوتهايي مشاهده مي شود؛ اما باوجود تفاوتها مي توان در بسياري ازموارد لااقل تدابير پيشگيرانه نظام فقه اماميه در خصوص مفلس را در خصوص تجار ورشکسته قابل اعمال و تسري دانست که در زير بدان پرداخته خواهد شد.
شعبه دوم ديوان عالي کشور در رأي شماره ۳۳۶۰ مورخ ۱۳۳۰/۸/۱۵ ابرازنموده است :»شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت ناظر به مواردي است که تاجر داراي دفتر نبوده يا دفتر ناقص داشته باشد نه اينکه داراي دفتر بوده ولي اساسا ابراز نمي کند و چون راه تحقيق در اين قسمت بسته نيست و ممکن است به وسايل قانوني قضيه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر حقيقت روشن شود لذا صدور حکم بر ورشکستگي به تقصير قبل از تحقيق مزبور صحيح نخواهد بود.