چکیده:
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
خلاصه ماشینی:
فهم و برداشت اوليه اي که از مقوله مردم سالاري ديني وجود دارد، دخالت داشتن و حق انتخاب مردم در حوزه نظام سياسي و نيز حق رأي آنها در انتخابات هاي مختلف است ، اين در حالي است که «مردم سالاري فقط اين نيست که انسان تبليغات و جنجال کند و بالاخره عده اي را به پاي صندوق ها بکشاند و رأيي را از مردم بگيرد، بعد هم خداحافظ ؛ هيچ کاري به کار مردم نداشته باشد!» (همو، ٧٩/٩/١٢).
چنانکه گذشت بخش معظمي از فقه اما مربوط به تبيين و تعيين حقوق و تکاليف متقابل افراد و آحاد مکلفين با يکديگر در حوزه هاي مختلف سياسي و اجتماعي است و در اين بخش ها ديگر حق مطلقي وجود ندارد و حق و تکليف مطرح مي شود.
بر اين اساس ، به محض تشکيل حکومت ديني و تغيير نظام حاکم بر مکلفين و موضوعات ، ضروري است نظام فقاهتي و حکم شناختي نيز متناسب با آن تغيير رويکرد داده و از رويکرد شماره اول پاييز و زمستان فردي و سنتي به رويکرد حکومتي نقل مکان نمايد و در چارچوب و ساختار فقه حکومتي و 1398 رويکرد حکومتي به فقه و اجتهاد به استنباط و تعيين احکام ، حقوق و تکاليف ملکفين در حوزه هاي مختلف حيات آنها بنمايد.