چکیده:
به موجب ماده 546 قانون مدنی ایران: مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین عقد مسئول تهیه سرمایه است با این شرط که طرف دیگر عقد با این سرمایه تجارت نماید. هم چنین دو طرف عقد در سود این عقد شریک می باشند. صاحب سرمایه، مالک و شخص عامل، مضارب نام دارد.
با توضیح بیش تر، عقد مضاربه عبارت است از قراردادی که میان دو فرد منعقد می گردد و بر اساس آن این دو فرد در یک عمل با هم شریک می گردند، به گونه ای که مخارج مورد احتیاج برای این عمل توسط مالک تهیه می شود و مضارب، انجام عمل را عهده دار می گردد. مضارب با سرمایه ای که از مالک گرفته است تجارت می نماید و سود به دست آمده از تجارت میان آن دو براساس قرارداد فی ما بین آن ها تقسیم می گردد.
از منظر فقه نیز مضاربه قراردادی است که در آن شخصی که مالک نام دارد مالی به فرد دیگر که عامل نام دارد می دهد تا با آن مال کار تجاری انجام دهد و سود حاصل از این عمل میان آن دو نفر تقسیم می گردد. (طباطبایی یزدی، 1420، جلد 5، ص144). به بیانی دیگر عقدی است مضاربه، که میان دو فرد واقع می گردد و مال از یک نفر و کار از نفر دیگر است و سود به دست آمده میان این دو فرد تقسیم می گردد. (امام خمینی، 1422، ص853).
حال در این مقاله ما به دنبال این هستیم که عقد مضاربه و قسمت های مختلف آن را از منظر حقوق ایران و فقه امامیه بررسی نماییم و نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه را به دست آورده و مورد تحلیل و تطبیق قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
بررسی تحلیلی و تطبیقی عقد مضاربه از منظر حقوق ایران و فقه امامیه یاسمن وکیلی 1 سعید ریاحی 2 چکیده: به موجب ماده 546 قانون مدنی ایران: مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین عقد مسئول تهیه سرمایه است با این شرط که طرف دیگر عقد با این سرمایه تجارت نماید.
از منظر فقه نیز مضاربه قراردادی است که در آن شخصی که مالک نام دارد مالی به فرد دیگر که عامل نام دارد می دهد تا با آن مال کار تجاری انجام دهد و سود حاصل از این عمل میان آن دو نفر تقسیم می گردد.
ماده 546 قانون مدنی در بیان عقد مضاربه می گوید: «مضاربه عقدی می باشد که بر اساس آن یکی از متعاملین، سرمایه را تأمین می کند با این عبارت که طرف مقابل در عقد مضاربه با آن سرمایه تجارت نماید و در سود آن شریک باشند.
قانون گذار در این ماده که برگرفته شده از فقه امامیه می باشد به این دلیل که درهم و دینار از منظر نقد شایع بودن مورد عنایت شرع می باشد، وجه نقد شرط سرمایه مضاربه می باشد که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان که آن را به معنی پول رایج در کشور پنداشته اند.
لذا، معامله هایی که امروزه در خصوص مضاربه با سرمایه اوراق بهادار صورت می گیرد نظیر اسکناس، طبق این تعریف مضاربه نمی باشد و نهایتاً، مضاربه نمودن با آن ها باطل است و اگر عامل قضیه را نداند به عنوان اجیر تلقی می شود نه مضارب، یعنی این که اجرت المثل باید به او تعلق بگیرد.