چکیده:
علم حقوق همچون سایر دانشهای بشری در حال تغییر و تحول و تکامل بوده و هست و مسائل آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همواره راه تغییر و تکامل را پیموده است به نحویکه اساتید فن تحولات آن را در پنج دوره متمایز از هم طبقه بندی کردهاند که از دوره اخیر تحت عنوان «ادله علمی» تعبیر میشود، و منظور از آن به کارگیری دستاوردهای علوم و تکنولوژی همچون آزمایش DNAدر فرایند اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری است. مقاله حاضر نیز، تحقیقی پیرامون ادله علمی که با توجه به مقتضیات زمان وارد نظامهای مختلف حقوقی شده و در پی ارائه ی راه حلهایی برای حل وفصل هر چه بهتر دعاوی مدنی و کیفری است. امروزه چه در علوم پزشکی و چه در علوم الکترونیکی چنان رشد و گسترشی رخ داده که دامنه این علوم به علم حقوق نیز سرایت نموده است؛ بنابراین بسیاری از ابهامات حقوقی و کیفری با استفاده از ادله ناشی از علوم جدید قابل حل بوده و دارای دقت و قطعیت بیشتری نسبت به گذشتهاند. در بحث حجیت ادله اثباتی در نظام حقوقی ایران که نشات گرفته از شرع انور میباشد اثبات گردیده است که ادله طریقیت دارند نه موضوعیت و در نتیجه صرفا ابزاری هستند که قاضی باید از طریق آنها به واقع دست یافته و قناعت وجدان حاصل کند. با یک چنین رویکردی نسبت به ادله اثباتی این سوال قابل طرح میباشد که چرا ادله علمی نتوانند در کنار ادله سنتی نقش اثباتی ایفا کنند؟ این سوال وقتی جدیتر مطرح میشود که این نوع ادله در رساندن قاضی به واقع راهگشاتر بوده و ضریب اطمینان قضایی حاصل از فناوریها و روشهای جدید علمی در مقایسه با ادله سنتی به مراتب بیشتر باشد؛ نظام قانون گذاری ایران در سالهای اخیر به سمت استفاده از علوم و فناوریهای جدید حرکت نموده است که از آن جمله میتوان به ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اشاره نمود.