چکیده:
در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور، ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.
In many trust contracts, including deposits, the condition of non-responsibility of the trustee (restriction of the trustee's responsibility through a private contract) may be included. Non-responsibility clause or non-guarantee clause is a condition by which all liability resulting from non-performance of the contract or its delay before the breach of the contract occurs and damage occurs, is removed and destroyed. Regarding the condition of the non-responsibility of the trustee, two theories have been proposed. First, the theory of invalidity of the condition based on the fact that the said condition is unreasonable and against public order and is illegal. Second, the theory of the validity of the condition, which is the most logical theory because there is no reason for the invalidity of such a condition, and what has been said about the invalidity of this condition cannot be cited, and the rule of conditions and the rule of dominance are among the reasons for proving the validity of the mentioned condition. The trustee's responsibility is to compensate the private damage of the owner and has nothing to do with public order. The condition of non-responsibility is like the permission of the owner in the loss of property, and since he has voluntarily destroyed the respect of his property, as a result, there will be no guarantee.
خلاصه ماشینی:
هرچند اصولا شرط عدم مسئوليت امين مخالف نظم عمومي نبوده و شرط نامشروعي نيست ولي در مواردي که امين به عمد باعث ورود خسارت به مال مورد وديعه مي شود يا اعمالي را انجام مي دهد که از نظر عرف در حکم عمد است نفوذ شرط مزبور به نتايجي ناروا و خلاف اخلاق منتهي مي شود و به دليل برخورد و مخالفت با نظم عمومي بايد آن را نامشروع و بي اثر دانست و به عبارت ديگر، بايستي رأي بر بطلان آن داد.
از آن چه در اين قسمت ذکر گرديد به دست مي آيد که شرط عدم مسئوليت امين ، نافذ و صحيح است ؛ يعني در ضمن عقد وديعه مي توان شرط نمود که امين حتي در صورت تعدي و تفريط نيز ضامن خسارات وارده بر مال مورد امانت نباشد؛ ولي در مواردي که تلف مال يا خسارات وارده بر آن به عمد و يا در حکم عمد باشد شرط مزبور، نامشروع بوده و به علت مخالفت با نظم عمومي بي اثر و باطل است .
در مواردي که امين به عمد موجب ورود خسارت به مال مورد وديعه مي گردد يا اعمالي را انجام مي دهد که عرفا در حکم عمد است شرط عدم مسئوليت ، بي اثر و غير نافذ است ؛ يعني اشتراط عدم ضمان نيز مسئوليت او را از بين نمي برد و ضامن تلف يا نقص مال مي باشد.
اثر شرط عدم مسئوليت امين بر اساس نظريه صحت شرط نيز اين است که وي در صورت ارتکاب تعدي و تفريط ، ضامن تلف و نقص مال مورد امانت نمي باشد و به عبارت ديگر، شرط مزبور، سبب معافيت امين از مسئوليت ناشي از تقصير مي گردد.