چکیده:
از جمله حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه بهرسمیت شناخته شده، «حق حبس» در نکاح است. یعنی زوجه میتواند در صورت حالّ و بهروز بودن مهریه، تا دریافت تمام آن، از تمکین امتناع کند. مقاله حاضر با بررسی نظریات پیرامون حق حبس میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه، زوجه همچنان حق حبس دارد یا این حق ساقط میشود؟ از مجموع آراء فقیهان، سه قول قابل استنباط است: یکی، سقوط حق حبس؛ دیگری، عدم سقوط حق حبس و سوم، تفصیل در صورت علم و جهل زوجه به اعسار زوج. بررسیهای این نوشتار نشان میدهد که قول اول باعث نادیده گرفتن حق زوجه و قول دوم بهطور مطلق باعث سختگیری بر مرد است. اما قول سوم، با ادله این باب، تحکیم امر خانواده و عدالت سازگارتر است. بنابراین در صورت معسر بودن زوج و اطلاع زوجه، حق حبس زوجه ساقط میشود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم حق و حبس را تبیین و پس از ذکر شرایط اعمال حق حبس، به مسقطات این حق پرداخته است. در ادامه، نظریاتی را که پیرامون حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مطرح گردیده، بررسی و در آخر تاثیر تقسیط مهریه توسط محکمه بر حق حبس زوجه را مورد تحلیل قرار میدهد.
من الحقوق التی قد اعترفت بها للزوجه فی فقه الامامیه و القانون المدنی هو حق الحبس فی النکاح بمعنی ان الزوجه تقدر علی الامتناع من التمکین حتی تتسلم جمیع المهر فی حاله کونه حالا. الدراسه التی بین یدیک تحاول تحلیل النظریات المتعلقه بحق الحبس کما ترد علی انه هل یبقی حق الحبس للزوجه فی حاله اعسار الزوج و عدم استطاعته لدفع المهر او لا. یمکن استنباط ثلاثه اقوال من مجموع اراء الفقهاء من سقوط حق الحبس و عدمه و القول بالتفصیل فی حاله علم و جهل الزوجه باعسار الزوج. تشیر نتايج الدراسه الی ان لازم القول الاول عدم وفاء حق الزوجه و القول الثانی علی اطلاقه صعوبه علی الرجل فالقول الثالث هو لملايم لادله هذا الباب و العداله و تعزیز العايله. و علیه یسقط حق الحبس فی حاله اعسار الزوج و علم الزوجه. هذ المقال باتباع لمنهج الوصفی التحلیلی یوضح مفهوم الحق و الحبس بدایه و بعد ذکر شروط تنفیذ حق الحبس، یتناول ما یوجب اسقاط هذا الحق. ثم یقوم بعرض النظریات الموجوده حول حق الحبس للزوجه فی حاله اعسار الزوج و اخیرا یقوم بمناقشه اثار تقسیط المهر علی حق الحبس للزوجه من قبل المحکمه.
خلاصه ماشینی:
اما برخی حقوقدانان با اعتراف به اینکه ماده 1085 ناظر به موردی است که مهر تعیین شده باشد، معتقدند که اگر نکاح مفوضه باشد، زن حق امتناع دارد و اگر گفته شود كه با موافقت زن به ازدواج بدون مهر، حق مطالبه تعيين مهر ساقط میشود، در پاسخ گفته میشود كه رضايت زن به نكاح مفوضه، از نظر عدم ذكر مهر در عقد بوده، نه آنكه بهطور مطلق مهر نخواسته باشد، وگرنه شرط عدم مهر در نكاح، باطل و بلا اثر است.
مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه در صورت مؤجل بودن مهریه، زوجه حق حبس ندارد و پس از تسلیم مهر نمیتواند از ایفای وظایف در مقابل شوهر امتناع کند.
سقوط حق حبس در صورت اعسار ابن ادریس حلی این نظریه را پذیرفته و شرط امتناع زوجه از تمکین قبل از گرفتن مهر را منوط به توانایی پرداخت توسط زوج نموده است.
مطابق این قاعده، زمانی که زوجه علم و آگاهی دارد که زوج توان پرداخت مهر را ندارد و رضایت به چنین ازدواجی میدهد، در واقع علیه خویش اقدام نموده و پذیرفته که حق حبس هم نداشته باشد؛ دلیل دوم، شرط ضمنی ارتکازی است.
مرحوم آیت الله بهجت با اعتقاد به اینکه حق حبس در صورت تقسیط مهر، ساقط میشود، میفرمایند: در صورت اعسار که زوج مهر را به نحو اقساط میدهد، بهطوری که در عسر و حرج نیفتد، با پرداخت قسط اول، تمکین بر زوجه واجب است.