چکیده:
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجتهای مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژهای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصههای توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا بهصورت کلی و ادله اثبات جرم بهطور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانهای انجام شده، بیان میدارد؛ باتوجه به اینکه بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار میکند، بهنظر میرسد با پذیرش قراین بهعنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ بهویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهرهگیری از ابزار و شیوههای جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت میباشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی میتوان به آنها بهعنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
The changes in human societies have created various wants which the non-fulfillment of them involves hardship and difficulty, therefore Islamic jurisprudence in the legislation of rulings has paid a special attention to eradicate the needs and wants of people. throughout history this labor can be seen in all religions despite the existing differences of their attitudes ; Although the amount of attention among Sunni jurists is more obvious than that of Shia jurists, and this is more apparent in their indults and judicial commandments. One of the phrases of assiduity to wants is the matter of case proof in general and the crime case proof in particular, This research, which was carried out in a descriptive analytical method and in a library method, states considering that the essence of everything determines the rightfulness and the truth, it seems that by accepting the evidence as proofs and legitimacy of a sentence according to the existence of wants which has been made from the prior jurisprudents and different standards of jurisprudents more over there must be the possibility of generalizing it in the development of evidence to prove criminal crimes; more specifically the time when the sole proofs are those based on people's requirements. Therefore, dependability to public wants for permission to use new strategies and methods of proving a crime, such as images, voices, and so forth, not only does not contradict the purposes of the Sharia, but is parrarel to the way of justice realization. It is no doubt that in addition of utilizing traditional evidence, new cases have a complementary role, and if they are not available, they have a substitute role as required; And they can be cited as judiciary reasons when there is no doubt in the authenticity of their contributors.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش که به روش توصيفي تحليلي و به شيوه کتابخانه اي انجام شده ، بيان ميدارد؛ باتوجه به اين که بينه هر چيزي است که حق و حقيقت را روشن و آشکار کند، به نظر مي رسد با پذيرش قراين به عنوان دليل و مشروعيت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهاي متقدم و در ابواب مختلف فقهي صورت گرفته ، امکان تعميم آن در توسعه ادله اثبات جرايم کيفري نيز وجود داشته باشد؛ به ويژه زماني که بيشترين يا تنها ادله اثبات ، دلايلي باشد که مبتني بر حاجات مردم است .
بنابراين اقتضاي وجود حاجت و نياز عام و خاص افراد، آن است که فقها به شيوه هاي ديگري براي اثبات جرايم متوسل شوند؛ مثلا در مواردي که متهم ، اقرار نميکند و از آنجا که اکثر جرائم در خلوت و دور از انظار ديگران انجام ميگيرد و اقامه بينه بر آنها، غيرممکن يا دشوار است ، به اين علت به روش هايي مانند قسامه (مفيد،١٤١٠، ٧٣٦؛ ابن رشد، ١٤٢٥، ٤٢١/٢؛ شربيني، بيتا، ١٠٩/٤و١١٤)، انگشت نگاري (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي،١٤٢٤، ٣٤٦)، اقرار به مجمل (طوسي، بيتا، ٧٠٢ ـ٧٠٣؛ مرغيناني، بيتا، ١٨٠/٣)، اقرار به مجهول (شهيد اول ، ١٤١٢، ٣١٧؛ سرخسي، ١٤١٤، ١٨٥/١٧) شهادت بر شهادت (طوسي ،بيتا، ٣١٩/٦؛ نجفي، ١٣٧٤، ١٨٩/٤١؛ نووي،١٤١٢، ١١/ ٢٨٩) جهت اثبات جرايم روي آورده اند.