چکیده:
سردفتر اسناد رسمی قدرت اعتبار بخشی به اسناد را داراست و وظیفه سنگین رسمیت بخشیدن به اسناد را به دوش میکشد. گاه به واسطه قصور و تقصیر در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، به متعاملین یا یکی از طرفین معامله خسارت وارد میگردد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی اینکه در چه صورت سردفتر مسئول جبران خسارت وارده به طرفین معامله است، ابتدا به شرح وظایف سردفتر میپردازد. سپس مسئولیت مدنی و ارکان تشکیل دهنده آن یعنی ایراد ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار را بررسی میکند. آنگاه روشن میسازد که چه شرایطی برای تحقق مسئولیت
مدنی سردفتر برای جبران خسارت وارده به متعاملین، نیاز است. به علاوه، از پژوهش حاضر نتیجه میگردد که برای جبران قانون مسئولیت مدنی، ضمانت اجرایی وجود دارد، و همینطور مرجع صلاحیتدار برای حل و ، خسارت وارده وفق مواد 1 ، 2 و 3 فصل چنین اختلافاتی، طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای عمومی میباشند.
خلاصه ماشینی:
به طور عام مسئولیت مدنی در ماده ١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ برای هر فردی که به دیگری خسارت وارد سازد پیش بینی شده است و به طور اخص برای سردفتر وفق ماده ٦٨ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠: «هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید»، و بر اساس ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣٥٤: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند»، مسئولیت مدنی مقرر گردیده است .
ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیانبار، ارکان تشکیل دهنده مسئولیت مدنی هستند که باید هر سه رکن مذکور محقق شود تا مسئولیت مدنی برای فردی که موجب ایراد خسارت به دیگری شده است ، ایجاد گردد.
دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود»، متضرر برای دادخواهی جبران خسارتی که تحمل نموده است باید بر اساس مقررات قانون آیین ادرسی مدنی به دادگاه صلاحیت دار حقوقی ، دادخواست بدهد و تقصیر سردفتر در انجام وظایف سردفتری را اثبات نمیاد.