چکیده:
بحرانهای اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانیهایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم
کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانکها از طریق خلق اعتبار و خلق پول،
سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و درنتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم،
بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و.... شدهاند. در طی دهههای اخیر تئوریهای مختلفی در ارتباط با
نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطهگری مالی بانکها 2 (تئوری اصل ذخیره جزئی و
3 (تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان میدهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت
دارد. نگاه کالایی و نه اعتباری به پول، عدم اطلاع از فرآیند خلق پول بانکها و در نظر گرفتن بانک
به عنوان نهادی که تنها واسطه وجوه است، سبب شده نظریات بسیاری از اندیشمندان مسلمان
درباره بانکداری اسلامی، کارایی لازم را نداشته باشد و یا مبتنی بر موازین اسلامی نباشد. گام اول
در طراحی بانکداری اسلامی، شناخت صحیح از ماهیت پول اعتباری و بانک به عنوان نهاد خلق
کننده پول است. با پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اصلاح نظام
اقتصادی کشور بر اساس آموزههای دین مبین اسلام مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت. با
توجه به این که بانکها از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور هستند، اصلاح نظام بانکی به
عنوان یکی از اولویتهای مهم کشور مطرح شد
خلاصه ماشینی:
نگاه کاليي و نه اعتباري به پول، عدم اطلع از فرآيند خلق پول بانکها و در نظر گرفتن بانک به عنوان نهادي که تنها واسطه وجوه است، سبب شده نظريات بسياري از انديشمندان مسلمان درباره بانکداري اسلمي، کارايي لزم را نداشته باشد و يا مبتني بر موازين اسلمي نباشد.
بند اول ماده يک قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ١٩١٢ که " استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ) ضوابط اسلمي(به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلمت و رشد اقتصاد کشور" را از اهداف نظام بانکي مقرر کرده است، براي ارزيابي شدن به معيارها و ضوابطي نياز دارد، که بنظر مي رسد از طريق آن ها مي توان توفيق اين نظام را در نيل به اهداف تعريف شده براي آن سنجش نمود.
نظر به ممنوعيت بهره در اقتصاد اسلمي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانکي ايران، عملکرد سياست بازار باز که بر خريد و فروش مبتني است، کارايي نداشته و اساسي ترين ابزار سياست پولي براي کنترل نقدينگي از اختيار بانک مرکزي خارج شد.
اين به آن سبب است که کاهش ذخيره قانوني )بر سپرده هاي جاري با سرمايه گذاري اين امکان را براي بانک فراهم مي 179 آورد که منابع بيشتري را از طريق عقود اسلمي به سرمايه تبديل کند و با توجه به ممنوعيت بورس بازي و کنز، افزايش حجم پول همراه با افزايش سرمايه گذاري در بخش واقعي اقتصاد رخ مي دهد، از اين رو تورم زا نيست و آثار سوء افزايش حجم پول در اقتصاد سرمايه داري را به همراه ندارد )توتونچيان، ١٩٧١، ص ١٣٨(.