چکیده:
تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدلهای برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایجترین مدلهای برخورد با تخلفات است. تنظیمگری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نمودهاند. در این مدل صلاحیت تنظیمگر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانونگذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشهای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.
Capital market violations are numerous and the models of dealing with them are different. judicial model, quasi-judicial model and administrative model are the most common models of dealing with violations. Regulation is the chosen model of this article. An agreeable model between capital market activists, they have determined the authority of the regulator to establish and apply disciplinary punishment in this area. In this model, the authority of the regulator in facing capital market violations and crimes has granted by individuals and by their will. For this reason, the capital market regulator, i.e., Securities and exchange organization, must be a non-profit and non-governmental institution in order to fulfil its goal. The legislator's clarification on the powers of securities and exchange organization in the law is also a kind of emphasis on a clear matter. Only effect of passing an act is the official recognition of such an institution. Then not mentioning the powers in the law will not harm the authority of this institution. Securities and exchange organization, as the capital market regulator, has the necessary tools to achieve the goals of its formation, which these tools include regulation, imposing and applying disciplinary punishments. Therefore, establishing and applying disciplinary punishment for the violators of this field has no conflict with the criminal principles and rules, as well as the principle of separation of powers.
خلاصه ماشینی:
در قوانین و مقررات مورد تصویب سازمان و یا شورای عالی بورس طیف وسیعی از مجازات های انضباطی برای تخلف از تکالیف قانونی در بازار سرمایه پیش بینی شده است که بسیاری از این مجازات های انضباطی محرومیت یا محدود کردن از حقوق اشخاص را به دنبال دارد.
در قوانین و مقررات مورد تصویب سازمان و یا شورای عالی بورس طیف وسیعی از مجازات های انضباطی برای تخلف از تکالیف قانونی در بازار سرمایه پیش بینی شده است که بسیاری از این مجازات های انضباطی محرومیت یا محدود کردن از حقوق اشخاص را به دنبال دارد.
جرایمی که در حوزه بازار سرمایه رخ می دهد و مطابق ماده ٥٢ قانون بازار اوراق بهادار پیگیری آن ، شکایت یا اعلام جرم در خصوص آن بر عهده سازمان بورس است ، در واقع در مدل قضایی قابل بررسی است و دادگاه صالح به موجب رأی کیفری به این جرایم رسیدگی می کند.
بنابراین در صورتی که این ویژگی ها برای رگولاتور بازار سرمایه وجود نداشته باشد و رگولاتور در سلسله مراتب حاکمیتی گنجانده شده باشد، اختیارات رگولاتور تنها در چارچوب قانون و مقررات مصوب مجلس تعیین می شود و وضع و اعمال مجازات انضباطی نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.
Ansari, Ali, Eisayi Tafarshi, Mohammad, Hosseini, Seyed Milad (2012), Analysis of the legal structure of self-regulating institutions in Iran's capital market with a comparative study in the American legal system, Journal of Financial Research, Volume 15, pp.
Shabani, Yavar (2016), What are quasi-judicial authorities in the decisions of the General Board of the Court of Administrative Justice, Public Law Research Quarterly, Year 1, Number 3, pp.