چکیده:
شورای امنیت یکی از سلسله اعصاب سازمان ملل متحد است که طبق بنده 1 ماده ۲4 مسولیت اصلی حفظ
صلح و امنیت بین الملل را برعهده دارد. در مورد ضرورت وجود سازمانهای بین المللی مطالبی وجود دارد
لکن نسبت به دلائل مشروعیت و نقد های وارد بر شورای امنیت مطالب متقنی وجود ندارد. در این مقاله به
بحث مشروعیت شورای امنیت و مستندات مشروعیت پرداخته شده است. با توجه قوانین غیرمشروعی که در
طول سالها از این نهاد صادر شده است، ضروری است در این مورد از جهت فقهی بحثی ارائه شود تا عدم
مشروعیت مصوبات این نهاد از جهت فقهی تبیین شود. در این مقاله با روش تحلیل توصیفی، به تبیین
جایگاه این نهاد جهانی پرداخته و سپس از جهت فقهی مشروع نبودن برخی از مصوبات این سازمان تبیین
می شود. هدف از این مقاله آشنایی اجمالی با شورای امنیت و بررسی فقهی مصوبات آن می باشد. با انجام
این تحقیق، به خوبی روشن می شود که بسیاری از مصوبات شورای امنیت خلاف دستورات فقه اسلامی و از
لحاظ فقهی مشروع نبوده و مخالف قواعد فقه اسلامی است.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال ؛ براي ايجاد يک قاعـده عرفـي عـام و جهـاني در زمينـه حقـوق درياهـا، مشارکت قدرت هاي بزرگ دريايي کافي و ضروري است ، زيرا فقط اين کشورها در وضعيتي هستند کـه مـي توانند باعمل خود، اجراي چنين قاعده جديدي را تضـمين نمايـد( ,.
اين در حالي اسـت کـه شـوراي امنيـت و مصوبات آن بر طبق آموزه هاي ديني و احکام الهي شکل نگرفته است .
يکي از قواعدي که مصوبات شوراي امنيت را از نظر فقهي مشروع نمي داند، قاعده نفـي سـبيل اسـت کـه در اين بخش در مورد آن بحث خواهيم کرد.
در واقع اين قاعده درصدد بيان يک اصل کلي است که کليه حقوق ، قرارداد، معاملاتي کـه باعـث شـود کفـار عليه مسلمين تسلط پيدا کنند منتفي است و مشروعيت ندارد، به عنوان نمونه جد و پدر در امور مربـوط بـه نکاح و کفالت نسبت به فرزند ولايت دارند، اما در صورتي که کافر باشند، ولايت آنها سـاقط اسـت چـون ايـن ولايت موجب سبيل و تسلط کافر بر مسلم مي شود.
اما در اصطلاح فقه ، مضمون اين قاعده همانطور که از اسم آن مشخص است ، احترام نسبت به مال ، عرض ، جان و سائر امور خصوصي مسلمانان است ، به اين معنا که کسي حق ندارد به اين امور متعرض شود، و در ٤٢ | نقد دلايل مشروعيت مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت تعدي و تجاوز ضامن است و مسئوليت کيفري يا جزايي خواهد داشت (حسن بجنوردي، ج ٢، ص ١٠٦، ١٣٧٧).
با نگاه فقهي به اين مسئله روشن مي شود که طبق موازين اسلام ، مشروعيت هميشه کنار مقبوليت بوده است و شوراي امنيت به فرض وجود مقبوليت ، مشروعيت ديني ندارد.