چکیده:
صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه میکند. یکی از این
ابزارها کارتهای اعتباری است. بانکها و مؤسسههای مالی، کارتهایی را در اختیار
مشتریان میگذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد
بخرند.
استفاده از کارتهای اعتباری باعث صرفهجویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی
دارندة کارت میشود؛ چنانکه در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینههای جمعآوری و
از بینبردن اسکناسهای کهنه و چاپ اسکناسهای جدید میشود.
مزایای متعدد کارتهای اعتباری گسترش روزافزون آنها در جامعه را در پی دارد؛
بهطوری که پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود.
از آنجا که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر
معاملات کارتهای اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع میشود، بر این اساس،
ضرورت دارد راهحلهای فقهی برای استفاده از کارتهای اعتباری پیدا شود. در این
جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند
راهحل پیشنهاد کردهاند:
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛
2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛
3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛
4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛
5. طراحی کارتهای اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسی و مقایسة راهحلهای پیشگفته نشان میدهد که در مجموع، راهحل هفتم،
اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.
Banking industry in concordance with the demands of society introduces new instruments. One of them is credit cards. Banks and financial institutions provide their clients with cards، so that they can purchase the goods and services they need without paying in cash.
Using credit cards will bring about the economy in time، accuracy in calculation and mental comfort of their owners; in national economy also eliminates the costs of collection and extinguishing worn banknotes and issuing new ones.
Numerous advantages of credit cards have caused their increasing expansion، in a way that it is estimated that in the not too distant future completely substitutes paper money.
Since the origin of credit cards is western countries، some legal relations rule on the transactions with credit cards، in some cases، lead to Riba (usury) and violation of Shari’ah. Therefore it is necessary to find jurisprudential solutions for using credit cards. For this purpose utilizing the permitted jurisprudential contracts، the researchers and experts of Islamic banking have suggested some solutions:
Designing credit card based on Bay‘، draft، and fine of delay in payment contracts.
Designing credit card based on Bay‘، Ju‘ālah، and fine of delay in payment contracts.
Designing credit card based on credit sale، guaranty and delegation contracts.
Designing credit card based on delegation buy and sale contracts.
Designing credit card based on delegation sale contract.
Designing credit card based on credit sale and draft contracts.
Designing credit card based on credit sale and discount (debt purchase) contracts.
The assessment and comparison of above mentioned solutions shows that، put on together، the seventh solution has a higher jurisprudential and executive confidence.
خلاصه ماشینی:
بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهی دارندة کارت بهوسیله صادرکنندة کارت به قرارداد حواله یا وکالت یا کفالت، اگر دارندة کارت تا زمان مقرر بدهی خود را با صادرکنندة کارت تصفیه کند، مشکل فقهی پیش نمیآید؛ اما اگر در مقابل افزایش بدهی تقاضای تقسیط و تمدید مدت کند، از مصادیق روشن ربا نزد فقیهان شیعه و اهل سنت، و اصولا از مصادیق روشن ربای جاهلی است که خیلی از آیات قرآن در تحریم آن نازل شدهاند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381ق: ص 89)، و اگر دارندة کارت تقاضای تقسیط نکند، چنانکه گذشت مشمول جریمة تأخیر خواهد شد که مورد اختلاف فقیهان است (موسویان، 1384: ص 11).
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه مطابق این طرح، دارندة کارت، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد کارت اعتباری میخرد؛ سپس با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به صادرکنندة کارت حواله میدهد.
در این روش، زمانی که دارندة کارت، کالا یا خدمتی را از مراکز تجاری طرف قرارداد میخرد و کارت اعتباری خود را در دستگاه مربوطه قرار میدهد، بانک (صادرکنندة کارت) طبق قرارداد جعاله، بدهی دارندة کارت را میپردازد؛ سپس دارندة کارت مهلت دارد تا یک ماه بدون هیچ افزایشی، بدهی خود را به بانک بپردازد و چنانچه در پرداخت بدهی تأخیر کند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، جریمه میپردازد.