چکیده:
بهرهبرداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوههای
گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوهها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به
خصوصی، دولتی،گروهی و دسترس آزاد تقسیم میشوند. هر یک از این شیوهها نقاط قوت و
ضعفی دارند.
در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس
حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع
طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و
راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده
است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع
را در مالکیت خود قرار میدهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل
میشود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت
نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آنها مجاز
دانستهاند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و بهصورت مشخص به آثاری در
حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
این مقاله از دو بخش تشکیل میشود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر
فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوههای بهرهبرداری از منابع طبیعی را که
براساس شکلهای گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن
نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان
میکند.
Exploitation of natural resources in various countries and during many years، has experienced different methods. These methods، which are related to the kind of their ownership، are divided into private، state، grouping and free access. Each one has weaknesses and strengths.
In Islam legal system، with to its especial view to government and its drawing a strong government on the basis of guardian government، under the guardianship of prophet (Hazrat Momammad [peace be upon him]) and Imam [peace be upon him]، The primary ownership of considerable part of natural resources was put under the state ownership or its supervision. In spite of this، there are various institutions and Approaches in this system for the use of these resources by private sector. Many Jurisconsults believe that private sector can own these resources through institution of re-cultivation (Ehya) and possession (Hiyazat).
Another group of Jurisconsults believe that these resources are always under the ownership and supervision of government and at the same time allow private sector to utilize them in a right way. This view has especial economic and legal effects and will lead to some influences in the field of income and wealth distribution، environment and inter - generation justice.
This article has two section، in first section we study jurists views about ownership of natural resources and in second section we state the methods of exploitation of natural resources was firmed on the basis of various forms of property rights، and while mentioning each one's weaknesses and strengths، state the stand of Islam economic system about them.
خلاصه ماشینی:
این مقاله از دو بخش تشکیل میشود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوههای بهرهبرداری از منابع طبیعی را که براساس شکلهای گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان میکند.
در این مقاله پس از مروری بر مواضع فقیهان درباره مالکیت منابع طبیعی، شیوههای بهرهبرداری از آنها را که براساس شکلهای گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است، و پیامدهای زیست محیطی و برخی از مشکلات دیگر که هر یک از این شیوهها داشتهاند و نیز راهحلهای برونرفت از این مشکلات را مطرح و دیدگاه نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان میکند.
زمینهای آباد طبیعی و موات اصلی در مالکیت دولت قرار دارد و درباره زمینهای موات عارضی نیز همان اختلاف پیشین وجود دارد؛ البته شهید صدر تفصیلی را طرح میکند مبنی بر اینکه این زمینها یا قبل از تشریع حکم انفال، بهوسیله این افراد احیا شده و بعد اسلام آوردهاند یا بعد از آن.
شرطیت اجازه دولت اسلامی با توجه به اینکه این منابع تحت مالکیت دولت قرار دارد، اجماع فقیهان بر این است که هرگونه تصرف در آنها باید با اجازه امام باشد (حلی، بیتا: ص 400؛ طوسی، 1411ق: ج 3، ص 525 ) و در این مسأله فرقی بین زمان حضور و غیبت امام وجود ندارد و کسانی هم که بین ایندو برهه از زمان تفصیل دادهاند، نه به جهت این است که اجازه را لازم نمیدانند؛ بلکه معتقدند که زمان غیبت برای شیعیان اجازه عمومی صادر شده است.