چکیده:
حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به ایجاد تعادل و نظم در اقتصاد کشور و خانوار کمک میکند و از بروز واکنشهای اجتماعی که در اثر بیعدالتی در توزیع درآمدها به وجود میآید،جلوگیری مینماید.در اقتصاد ایران ضوابط و مقررات خاصی برای حمایت از این دو گروه وجود دارد که معمولا به طور مستمر رعایت نمیشود و همین امر سبب میشود هر از چندگاهی نوسان غیرطبیعی در قیمتها بروز کند. خبرنگار نشریه «بررسیهای بازرگانی»در گفتوگو با آقای پرویز منصور خاکی عضو هیأت مدیره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مدیر کالاهای غیرفلزی این سازمان، (به تصویر صفحه مراجعه شود) چارچوب قانونی حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده را به بحث گذاشت.
خلاصه ماشینی:
"در اقتصاد ایران ضوابط و مقررات خاصی برای حمایت از این دو گروه وجود دارد که معمولا به طور مستمر رعایت نمیشود و همین امر سبب میشود هر از چندگاهی نوسان غیرطبیعی در قیمتها بروز کند.
این امر مستلزم آن است که هزینههای تولیدکننده به نحو منطقی تأمین شود و سود مناسبی که در مجموعۀ نظام اقتصادی کشور معنی دارد به آن تعلق گیرد،آنگاه از تولیدکننده انتظار داشته باشیم در چارچوب شرافتمندانهای که با توجه به سیاستها و شرایط اقتصادی کشور تعیین شده است،حرکت کند.
هزینههای تولید برای واحدهای تولیدی محاسبه شده است،از منابع ارزی نیز در حد ممکن استفاده بهینه میشود،منابع ارزی در بخشهای مختلف تولید تفکیک شده،تسهیلات اعتباری در چارچوب قوانین بودجه و سیاستهای پول و اعتبار مشخص شده،تأمین مواد اولیه در زمینۀ تولید کالای اساسی براساس مصوبات شورای اقتصاد تعیین شده است و سازمان حمایت نیز قیمت مناسبی را در قالب این چارچوب برای تولیدکننده باتوجه به حفظ حقوق وی تعیین کرده یا میکند.
اگر مشاهده شود مصرفکننده نمیتواند بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی که سازمان حمایت تعیین میکند،تأمین نماید،در زمینۀ این کالاها علاوه بر آنکه قیمت مناسبی برای مصرفکننده تعیین میشود،برحسب شرایط،یارانه نیز تعیین میشود.
یارانهای که دولت به طور مستقیم روی کالاهای اساسی یاد شده به همراه کود شیمایی در سال 77 پرداخت میکند تا از حقوق اقشار آسیبپذیر کشور حمایت شود،مبلغی در حدود 6750 میلیارد ریال است.
در ایران هماکنون مشکل قانونی برای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده وجود ندارد،در عین حال قانون جامعی مورد نیاز است که دربرگیرندۀ قوانین قبلی باشد و برخی کمبودهای آنها را نیز جبران کند و جایگزین همۀ قوانین قبلی شود."