چکیده:
زنان بخشی از جامعه اسلامی را تشکیل می دهند. در برخی موارد، بین آنان و سایر افراد اجتماع تفاوت هایی وجود دارد. بخشی از این تفاوت ها طبیعی بوده و منشأ زیستی دارد که این مسئله خود، باعث مختلف شدن تکالیف و حقوق آنان در حوزه های گوناگون حقوقی شده است. در مقررات جزایی و نحوه اجرای آن نیز تمایزاتی به چشم می خورد. فقهای شیعه این تمایزها را پذیرفته اند و در قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته است. بسیاری از این تفاوت ها با توجه به وضعیت خاص روحی و ظرافت جسمی زن و در جهت حمایت از حقوق وی قانون گذاری شده است. در عین حال، تمایزاتی نیز برای حمایت از افراد دیگر، از جمله همسر و فرزندان وی، همچنین صیانت جامعه جعل شده است. در این میان، دیه زن و تنصیف آن، از مواردی است که نظرات گوناگونی پیرامون آن ارائه شده است. برخی معتقد به تساوی دیه زن و مرد می باشند; چرا که معتقدند در دوران معاصر، بازدهی اقتصادی زنان با گذشته تفاوت کرده و پررنگ تر شده است. در عین حال، بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که خسارت حاصل از فقدان یک مرد در خانواده، بیش از ضرری است که با از بین رفتن زن، متوجه خانواده می شود و بدین لحاظ، تنصیف دیه زن را تأیید کرده اند.
خلاصه ماشینی:
البته غیرقابل انکار است که در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد و ملاحظه همین تفاوت ها و سایر جهات باعث شده اند که تکالیف و حقوق متفاوتی برای آنها قانون گذاری شود.
» طبق ماده مذکور، در اعمال مجازات قوادی نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و تبعید در مورد زن مرتکب قوادی اجرا نمی شود.
یکی از آن مسائل این است کهآیا جنسیت در اعتبار شهادت در اثبات جرایم تأثیر دارد یا نه؟ در قانون مجازات اسلامی، شهادت مردان در اثبات جرایم همیشه مؤثر است، اما در مورد شهادتزنان باید گفت که در برخی از جرایم، شهادتشان اصلا پذیرفته نیست و در برخی جرایم نیز شهادت آنان به ضمیمه شهادت مردان و با احتساب دو زن معادل شهادت یک مرد، مورد قبول است.
اما برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند طبق نظر اسلام، زن و مرد با هم مساوی هستند و بین آنان تفاوتی وجود ندارد; ولی چون توانایی های اقتصادی مردان بیشتر از زنان است و اغلب فعالیت های جامعه بر عهده مردان قرار دارد، به همین دلیل، نقش اقتصادی مردان بیش از زنان می باشد.
اما در قصاص عضو بر اساس ماده 273 قانون مجازات اسلامی، مرد و زن با هم برابرند و مرد مجرم به سبب جرح یا نقص عضوی که به زن وارد آورد به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر اینکه دیه عضو ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت، زن وقتی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را بپردازد.