چکیده:
بیتردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده میشود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بینقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است.
حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون میگذرد، مناسب است با استفاده از تجربههای نظام بانکی ایران و دیگر بانکهای بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. بهطور کلی اشکالها و انتقادهای اساسی قانون را میتوان در موردهای ذیل طبقهبندی کرد:
1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛
2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب بهویژه از نگرش دولتیبودن بانکها؛
3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسههای اعتباری بانکی و غیربانکی؛
4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدفها و سلیقههای سپردهگذاران؛
5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدفها و سلیقههای متقاضیان تسهیلات؛
6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفادهشده در قانون؛
7. فقدان راهکار مناسب برای روبهرو شدن طلبهای معوقه؛
8. فقدان راهکار ارتباطی بانکها و دیگر مؤسسههای اعتباری غیربانکی ایران با بانکهای بدون ربا و متعارف دنیا؛
9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکها و دیگر مؤسسههای اعتباری غیربانکی؛
10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛
در مقاله با استفاده از تجربههای نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آنگاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد میشود.
Although passing the Law of Interest-Free Banking Operation and its implementation very soon after the victory of the Islamic Revolution and the elimination of Riba or usury from Iranian banking system was regarded a great success for the designers of the law and the then heads of banking system، it should not be regarded the end of job and reaching to a complete law free from any deficiency، rather it is in need – like any human law – to be revised and complemented successively. Now after more than 23 years from implementation of the law، it seems to be time to revise the Interest-Free Banking Operation and exerting some remedies، making use of the experience of Iranian banking system and other Riba-free banks. For this purpose we launched a vast study on the critiques put forth by a wide range of scholars and expertise from the time of implementation of the law. The main complaints and critiques can be categorized as follows:
1. The absence of a clear and practical definition from banking system and defining the range of inclusion of the law.
2. The influence of the economic situation of the first years after revolution upon the law، specially the affect of governmental approach to the banks.
3. Incapability of the law for designing models which suits different kinds of bank and non-bank credit institutions.
4. Incomprehensiveness and insufficiency of the law about the goals and tastes of depositors.
5. Incomprehensiveness and insufficiency of the law about the goals and tastes of demanders of facilities.
6. Incomprehensiveness and insufficiency of the instruments of monetary policy used in the law.
7. The absence of suitable solution for facing with delayed claims.
8. The absence of a mechanism for the relation between banks and credit institutions on the one hand and foreign and international bank on the other hand.
9. The absence of a mechanism for religious and jurisprudential supervision upon the activity of banks and credit institutions.
10. The absence of provisioned mechanism for research and development of interest-free banking.
Making use of the experience of banking system Iran and other countries، we have made a critical review of the Law of Interest-Free Banking Operation، and then to remedy and complement it، an alternative law is suggested.
خلاصه ماشینی:
روشن است که اين اشکال ها از يک سـنخ نبـوده و بـراي حـل آن هـا نيـز تـدبيرهـا و راه حل هاي متفاوت لازم است ، بر اين اساس ، اين تحقيق ، به اشکال ها و نارسايي هاي خـود قانون عمليات بانکي بدون ربا متمرکز شده و به بررسي آن ها مـي پـردازد، و بـا اسـتفاده از تجربه هاي بيست و سه سال بانکداري بدون رباي ايران و ديگر بانـک هـاي بـدون ربـا بـه اصلاح و تکميل آن مي پردازد، شايان ذکـر اسـت در ايـن تحقيـق از مطالعـه هـاي افـراد و مؤسسه هاي فراواني استفاده شده که از همه آنان تقدير مي شود برخي از آن ها کـه اسـتفاده قابل توجهي شده عبارتند از: أ.
٣. عدم قابليت براي طراحي الگوهاي متناسب با انـواع مؤسـسه هـاي اعتبـاري بانکي و غيربانکي تجربه بيش از سي سال صنعت بانکداري بـدون ربـا و تنـوع و تحـول هـاي اقتـصادي جامعه هاي اسلامي نشان مي دهد که قانون عمليات بانکي بدون ربا نبايد در الگوي خاصـي منحصر شود، بلکه بايد چنان جامع و کامل طراحي شود که هر الگـوي عمليـاتي را بتوانـد پوشش دهد، به عبارت ديگر هر مؤسسه اعتبـاري بـانکي يـا غيربـانکي بتوانـد متناسـب بـا هدف ها و ماهيت خودش از ابزارهـا و راهکارهـاي آن قـانون انتخـاب کـرده ، بـه فعاليـت اعتباري بپردازد.