چکیده:
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیتهایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معاملههای امامیه بهرهبرداری نشده است. یکی از عقدهای که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیعالخیار و ملحقهای آن است. بیعالخیار و ملحقهای آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و میتوان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:
1. بیعالخیار و ملحقهای آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
2. کاربرد بیعالخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟
فرضیهها به تناسب دو مساله پیشگفته عبارتند از:
1. بیعالخیار و ملحقهای آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛
2. بانک میتواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیتهای اقتصادی استفاده کند.
برای اثبات دو فرضیه پیشگفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیعالخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیعالخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار میدهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیعالخیار شبهههای اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیعالخیار و تعیین اقسامی که امروزه میتواند در تخصیص منابع بانکی بهکار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیبها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
It is more than twenty three years that passes from passing and implementation of the Law of Interest-Free Banking Operation in Iran. Although it includes many advantages، the entire capacity of Islamic jurisprudence in contracts is not exploited. One of contracts which is neglected in compilation of this law is Bei‘ol Khiar and its likes. Bei‘ol Khiar and its likes are unanimously approved by Shiite jurists in addition to some Sunnite jurists and can have good applications in interest-free banking which is the focus of this article. Basic problems in this paper are as follows:
1. What is the jurisprudential verdict of Bei‘ol Khiar and its likes?
2. What application Bei‘ol Khiar could have in interest-free banking?
Based on these two problems our assumptions are:
1. Bei‘ol Khiar and its likes are valid jurisprudentially and are not Riba Trick.
2. Banks can use this contract to give facilities to meet any economic activity and need.
The proof of these two assumptions has been performed in two parts. The first part discusses the concept of Bei‘ol Khiar and its background in Shiite and Sunnite jurisprudence، the nature of and the arguments for Bei‘ol Khiar and its types. While mentioning the arguments for Bei‘ol Khiar، the questions of Sunni scholars about this contract is posed and answered. In the second part after a glimpse over different types of Bei‘ol Khiar and specifying the ones which could be utilized in allocation of bank resources، jurisprudential capacity of this contract for meeting the needs of demanders of bank facilities is investigated. Then regarding the advantages and disadvantages of this contract، the ideal model of its application in interest-free banking is suggested.
خلاصه ماشینی:
در بخـش دوم پس از مروري سريع بر اقسام بيع الخيار و تعيين اقسامي که امروزه ميتواند در تخصيص منابع بانکي بـه کـار رود، ظرفيت فقهي اين عقد درباره نيازهاي متقاضيان تـسهيلات بـانکي بررسـي، و بـا توجـه بـه عيـب هـا و امتيازهاي اين عقد، الگوي مطلوب کاربرد آن در بانکداري بدون ربا ارائه شده است .
بيع الخيار از ديدگاه فقه تعريف و پيشينه بيع الخيار، بيعي است که در آن فروشنده شرط مي کند که اگر در مدت معيني قيمـت را برگرداند، حق خيار فسخ معامله را داشته و بتواند خريـد و فـروش را فـسخ و مبيـع را بـه مالک خود بازگرداند و در صورتي که مدت معين بگذرد و قيمت را برنگرداند حق خيار او ساقط شده و معامله لازم شود.
فـرق اول آن اسـت کـه در بيع الوفاء شرطي وجود دارد که مخالف با مقتضاي عقد است ؛ يعني شرط ردّ بـه فروشـنده ، اگر فروشنده قيمت را برگرداند.
اگر بانک از بيع الخيار استفاده کند تا حدودي اين مشکل مرتفع مـي شـود؛ زيرا در موردهايي که مبيع سرمايه هاي غيرمنقول و سنددار است ، بـه ضـامن و وثيقـه نيـاز ندارد.
در اين صورت مشکل ربا پديد نمي آيد؛ زيرا رابطه بانک با متقاضي پس از خريد و فـروش البته اين احتمال که بانک راه اول را اختيار کند و مبيع را بفروشد باعـث مـي شـود کـه ريسک چنين معامله اي براي مشتريان بانک بالا رود و از تعداد کساني که از ايـن راه بـراي دريافت تسهيلات بانکي استفاده مي کنند کاسته شود.