خلاصه ماشینی:
"بااینحال،اجرای این قاعده یکی از ظریفترین ودرعین حال دشوارترین مسایل حقوقی است که همواره با پرسشهایی از این دست روبهروست:اطراف قرارداد با چه شرایطی میتوانند به این قاعده استناد نمایند؟طرفی که قرارداد را اجرا نکرده،تا چه حدودی میتواند از خود رفع مسئولیت بکند؟و چگونه میتواند از پرداخت خسارت به طرف دیگر خودداری نماید؟ در این پژوهش،ضمن بررسی جایگاه اصل قوه قاهره در حقوقبین الملل و فقه اسلامی، با آثار آن در قراردادهای بازرگانی بین المللی تا حدودی آشنا خواهیم شد.
در کنوانسیون سازمان ملل متحد،راجعبه قراردادهای بیع بین المللی کالا یک ماده بسیار طولانی در رابطه با اصل قوه قاهره آمده است که از یکی از ظریفترین مسایل حقوقی در قراردادها بحث میکند:طرفی که قرارداد را اجرا نکرده تا چه حدودی از مسئولیت مبرا است؟به عبارت دیگر،تا چه حدودی میتواند از پرداخت خسارت به طرف دیگر خودداری کند؟ماده 79 ناظر به این پرسشها است: ماده 79: 1.
گزارش مزبورتحلیل و نتیجهگیری نشده است،لذا این سؤال طرح میگردد که چه نوع خساراتی با استناد به قوه قاهره،مرتفع شده و نیاز به جبران ندارند؟یا اعمال انقلابیون تا چه حدی و با چه شرایطی از مصادیق"قوه قاهره"به حساب میآید؟ "روسو"با عنایت به"آرای قضایی بین المللی"در زمینه قوه قاهره،نوع خسارات ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک ساخته و قواعدی را برای آن تبیین کرده است: الف)خسارات ناشی از خود نبرد:خساراتی که از آثار مستقیم جنگهای داخلی و انقلابات است،در رویه قضایی بین المللی،رافع مسئولیت دولتها به شمار آمده است."