چکیده:
ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست های جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این نوشتار است
خلاصه ماشینی:
با وجود این که به نظر میرسد بحث مقابله با رشوه در بخش خصوصی برای نخستین بار در کنوانسیون منطقه ای فوق مورد توجه قرار گرفته است، ایده گسترش جرم انگاری رشوه در بخش خصوصی در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به شکل صریح تری مورد استقبال قرار گرفته و همسان با توصیه به پیش بینی همه اقسام رشوه در بخش عمومی، به تمام کشورهای عضو توصیه شده است که در مقررات داخلی خود نسبت به جرم انگاری رشوه در بخش خصوصی اقدام کنند.
در ماده 21 کنوانسیون مذکور آمده است: «هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر خواهد داد تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی در زمینه فعالیتهای اقتصادی، مالی یا تجاری انجام یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود: الف- قول، پیشنهاد یا اعطای مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه امتیاز ناروا نسبت به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام یا از انجام آن امتناع کند.
در ماده 16 کنوانسیون مذکور تحت عنوان « رشوه ماموران عمومیخارجی و کارمندان سازمانهای عمومیبین المللی» آمده است: «هر دولت عضو این کنوانسیون، هر مقرراتی را که برای جرم انگاری لازم باشد خواهد پذیرفت؛ در مواردی که تعهد، پیشنهاد یا دادن یک بهره و امتیاز ناروا به یک مامور عمومیخارجی یا مامور یک سازمان عمومیبین المللی برای انجام فعل یا ترک فعلی که از وظایف او محسوب میشود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وجود داشته باشد، به منظور تحصیل یا حفظ بهره تجاری یا دیگر امتیازها ی ناروا در ارتباط با هدایت و پیشبرد تجارت بین الملل».