چکیده:
خصوصیسازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایهداری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز و دریافت هرگونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصیسازی کردند.اگرچه خصوصیسازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایهداری آثار مثبت به دنبال داشته است،ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است،که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصیسازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و...است.در اسلام،برخلاف نظامهای دست ساخته بشری،به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد و تعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف،و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و در اصل 44 قانون اساسی،زیربنای اقتصادی کشور پیریزی شده است.با تفکر و تامل در اجرای اصل 44 قانون اساسی میتوان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و سیاسی،اداری-مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است.از این رو نگارنده در نظر دارد که در این مقاله،راهکارهای ممکن اجرای اصل 44 را تشریح کند.
خلاصه ماشینی:
این کشورها از خصوصیسازی،انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیمهایش براساس نفع شخصی است،جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری،تخصیص منابع مالی به سرمایهگذاری بر مبنای کارایی آنها،کاهش فرصتهای بهرهبرداری از امتیازات توسط اشخاص ذینفع،کاهش فساد در اداره شرکتها،گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.
خصوصیسازی در ایران در سالهای 1341-1342 به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و براساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها،کاهش حجم تصدی دولت در ؟؟؟ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما»به جای من و تو،یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.
از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامهریزی صحیح بنیان گذاشته میشود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی فرض کرده است.
از این رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت و دولت در پیریزی زیربناهای فکری-نظری و عملی در چارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصتهای رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.