چکیده:
تجربه بیش از بیستوسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان میدهد این الگو در عین حال که کامیابیهایی داشته، مشکلات و نارساییهایی هم به همراه دارد. برخی از آنها عبارتند از:
1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینهشدن آموزش کارکنان بانک میشود؛
2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطلشدن خیلی از قراردادها میشود؛
3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آنها در بانک ممکن نیست؛
4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانکها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛
5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانکها مقرون به صرفه نیست؛
6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقههای مشتریان بانک (سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد.
برای حل مشکلات پیشگفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقهها و انتظارات مشتریان بانک از یکسو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانکها را در سه گروه بانکهای تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادلهای، بانکهای تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانکهای جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادلهای و مشارکتی سامان میدهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقههای خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد.
مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخشهای تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران میپردازد؛ آنگاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین میکند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن میپردازد.
More than 23 years of experience in the execution of the laws concerning banking operations without usury based on the present model indicates that the practice has، of course، had its moments of success، while at the same time it has shown to have its own shortcomings some of which are as follows:
Training bank clerks becomes complicated، time-consuming and costly due to the excessive banking contracts.
Insufficient training of bank clerks leads to inappropriate choices regarding the drawing up of contracts and also to the clerks’ failing to make the clients understand the nature and conditions of the contracts and this، results in the formality and thus the annulment of many contracts.
Some of these contracts do not conform to banking activities، and therefore the correct implementation of such contracts is not possible.
Some of these contracts need continuous control and supervision، while not all banks have sufficient tools and human resources for the implementation of such control and supervision.
The correct execution of some contracts is coupled with heavy operational costs and is therefore not financially viable for all banks.
Some contracts are not appropriated to the clients’ tastes and aims، and as a result. the clients have little inclination in carrying out the procedures of the contracts correctly.
For the resolution of such difficulties، another model has been designed which is referred to as “the New Model of Banking without Usury”. The basis of this model includes the clients’ tastes، aims and expectations on the one hand، and the qualitative difference of Islamic contracts on the other.
The new banking model divides banks into three groups: commercial banks with a fixed rate of interest based on exchange contracts، specialized banks with a variable rate of interest based on joint contracts، and general public banks with a special composition of exchange and joint contracts. The new model appropriates these divisions in such a way as to answer the expectations of all bank clients according to their aims and tastes، through the drawing up of agreements in accordance with Islam.
After having taken a brief look at various models of banking without usury، regarding the supply of equipments and allocation of resources، the article assesses the present model of banking without usury in order to study and clarify its religious and legal foundations.
خلاصه ماشینی:
جدول فعالیتهای بانکی براساس الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری:مطابق الگوی فعلی بانکداری بدون ربا،بانک(اعم از بانک تجاری یا تخصصی)مؤسسهای جامع است که از یک طرف فعالیتهای خیرخواهانه قرض الحسنه را انجام میدهد،و از طرف دیگر معاملات مبادلهای با سود معین و با ماهیت دیون دارد.
3. عدم تناسب برخی عقدها با ماهیت بانکها الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران،هیچ فرقی بین بانکهای تجاری که بهطور معمول در فعالیتهای کوتاهمدت تا میانمدت فعالیت میکنند و بانکهای تخصصی سرمایهگذاری که بهطور معمول در فعالیتهای میانمدت تا بلندمدت فعالیت میکنند، نگذاشته است و تمام عقدها را برای تمام بانکها اعم از تجاری و تخصصی مطرح کرده است؛درحالیکه برخی از عقدها مانند مزارعه و مساقات فقط در بانک تخصصی کشاورزی قابلیت اجرا دارد و در دیگر بانکهای تجاری و تخصصی که زمین زراعی مناسب و باغ میوهء مناسب برای انعقاد آن قراردادها را در اختیار ندارند،امکان اجرای آن نیست.
بانکهای تجاری از آنجا که بانکهای تجاری در همه عرصههای اقتصادی فعالیت میکنند و ابزار لازم و نیروی انسانی متخصص برای نظارت و کنترل تخصصی قراردادها را ندارند و از طرف دیگر مشتریان(سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات)خاص خود را دارند که بهطور معمول ترجیح میدهند با قراردادهای با نرخ معین و بدون ریسک کار کنند،بهترین گزینه برای این بانکها تمرکز روی قراردادهای مبادلهای است و بر این اساس روشهای ذیل برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات آنها پیشنهاد میشود.