چکیده:
پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی و امنیت کدام یک بر دیگری تقدم دارد و پاسخ
داده شده که اگر مراد تقدم زمانی هر کدام از این دو باشد، طرح سئوال غلط است و اگر
تقدم شأنی مقصود باشد، در این نوشتار استدلال شده که آزادی سیاسی بر امنیت ملی تقدم
شأنی دارد. با آزادی میتوان به امنیت رسید، ولی امنیت لزوما به آزادی منتج
نمیگردد. به نظر نویسنده راهکارهای جمع بین امنیت و آزادی عبارتنداز 1) نظامهای
مردم سالار؛ 2) تشکلهای سیاسی؛ 3) قانون گذاری معقول و عادلانه؛ 4) نقش اساسی
تعلیم و تربیت.
خلاصه ماشینی:
"گاهی خواسته فرد ناحق است و خودش هم میداند ناحق است در این حالت سازمان باید به پیگیری کننده اخطار دهد تا از هر گونه سوء استفاده خودداری کند؛ چهارم: اما دو گروه به نارضایتی دچار میشوند: اول آنها که پس از پیگیری قانونی خواستههای خود نتیجه لازم را نگرفتند و به شیوههای غیرقانونی روی میآورند؛ دوم آنها که پس از پیگیری قانونی خواستههای خود، پاسخ مناسب دریافت نکنند؛ پنجم: وجود نارضایتی، بستر شورش و طغیان است که عمل انحرافی متخلفانه و غیر قانونی به صورت فردی یا جمعی است و میتواند علیه بخشی از سازمان یا کل یک نظام سیاسی انجام شود؛ ششم: گاهی نارضایتی به شکل دیگری ظاهر میگردد، مثلا به اقداماتی که مجازات قانونی ندارد، ولی برای نظام سیاسی و اجتماعی ناگوار است (شایعه پراکنی، بی مبالاتی نسبت به بیت المال) و یا به صورت عدم اقدام مطلوب (شرکت نکردن در انتخابات و عدم همراهی با سیاستهای نظام) ظاهر میگردد؛ هفتم: نکته نهایی که میتواند محصول بحث در آسیبشناسی تعامل آزادی سیاسی و امنیت ملی و در راستای نظریه فوق قلمداد شود، آن که یک نظام اجتماعی معقول باید با ایجاد نگرش مناسب در افراد نسبت به پیگیری قانونی خواستهها در سازمانهای رسمی و تلاش جهت ارائه پاسخ مناسب به آنها تا حد امکان از حجم نارضایتیها بکاهد.
نکته قابل توجه و پرسش قابل تأمل آن است که اگر ملت ایران در دفاع هشت ساله و در تهدید اساسی به امنیت ملی نظام با حضوری جدی و هماهنگ علیه بیگانگان و دشمنان منطقهای و بلکه بینالمللی ایستاده، آیا بخشی از این حضور و آمادگیها به این نکته باز نمیگردد که فکر میکرد در جامعه و نظامی زندگی میکند که از حقوق و آزادیهایش به جد، در بالاترین سطح از سوی رهبری نظام دفاع میگردد؟ یعنی آیا بین وجود آزادیها در جامعه و امنیت ملی نمیتوان پل زد؟ 3-4) البته صرف قانون گذاری دقیق، کارشناسانه و منصفانه برای حفظ تعادل امنیت ملی و آزادی سیاسی کافی نیست و مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته و به جد و جدای از منافع باندی، اجرای آن را ضمانت کنند."