خلاصه ماشینی:
"آیا مفاد قانونگذاریهای یکجانبهء کشورهای امضا کنندهء کنوانسیون با هدف و مقصود رژیم کنوانسیون مغایر هستند؟ قانون فرانسه برای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع معدنی اعماق دریاها دارای مقررات مشابهی با اهداف و اثرات مقررات وضع شده توسط کشورهایی است که هنوز کنوانسیون را امضا نکردهاند.
قوانین یکجانبهء وضع شده توسط کشورهای امضا کنندهء کنوانسیون به طور ضمنی گفتهاند که این امر جزء آزادیهای دریای آزاد تلقی میگردد؛لیکن حتی اگر فرض کنیم که مطلب فوق درست باشد(یعنی بهرهبرداری مزبور جزء آزادیهای دریای آزاد است)،آزادی مزبور طبق کنوانسیون 2891 چیزی است که کشورها بهتنهایی نمیتوانند اقدام به اعمال آن نماید(دکترین نسبیت آزادی دریاها).
بخصوص اگر اتباع این کشورها داخل کنسرسیومی شوند که در آن افراد یا شرکتهایی با تابعیت دول غیر امضا کنندهء کنوانسیون حضور داشته باشند،مسئله تعارض بیشتری پیدا میکند؛زیرا کنوانسیون مقرر نموده است که بهرهبرداری از منابع اعماق دریاها مورد تأیید قرار نخواهد گرفت،مگر اینکه همهء اتباع تشکیل دهندهء کنسوسیوم از کشورهای عضو کنوانسیون باشند.
مسئلهء دیگر،مربوط به رژیم بهرهبرداری از اعماق بر اساس کنوانسیون،این است که مقرر شده است درخواستکنندگانن بهرهبرداری از اعماق باید اطلاعات کافی راجع به دو قسمت از کل منطقهء منظور شده به مقام بینالمللی اعماق دریاها ارائه نمایند که یکی از آنها توسط مقام مزبور برای فعالیت کارگزار این مقام (Enterprise) و با همکاری کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 441 کنوانسیون یکی از اصول جدید حقوق دریاها را مطرح نموده و مقرر میکند که به منظور اینکه کارگزار مقام بینالمللی اعماق بتوانند به طور مقتضی و با قدرت رقابت کافی فعالیت نماید و نیز اینکه کشورهای در حال توسعه از بهرهبردای اعماق سود ببرند،کنسرسیومی که به اکتشاف و بهرهبردای اعماق میپردازد باید تکنولوژی لازم را انتقال بدهد."