چکیده:
قلمداد کرد.سؤال اصلی این نوشتار آن است.که اساسا توسعه اجتماعی از چه جایگاهی در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟شاخصهای توسعه اجتماعی کدامند؟و در نهایت موانع توسعه اجتماعی در ایران کدامند؟ پاسخ به سؤالات فوق،هدف اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد.برای پاسخ به سؤالات فوق،سازماندهی مقاله بدین صورت انجام شده است که ابتدا مفهوم توسعه اجتماعی تشریح شده است.سپس اهداف توسعه اجتماعی با توجه به تعیین اولویتهای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپهناک تشریح گردیده است.در قسمت بعدی شاخصهای توسعه اجتماعی در دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند و پس از آن،عوامل مؤثر بر توجه دولتهای جمهوری اسلامی ایران به امر توسعه اجتماعی در چهار مقطع زمانی دهه اول انقلاب،از سال 1368 تا 1376،1376 تا 1383 و 1383 تاکنون مورد بررسی قرار گرفتهاند.در ادامه این قسمت با نگاهی به برنامههای اول،دوم،سوم و چهارم توسعه در کشور،میزان توجه دولت به امر توسعه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان نیز ضمن برشمردن موانع توسعه اجتماعی در ایران،به نتیجهگیری و ارائه راهکارها پرداخته شده است.مفروض اصلی ما در این نوشتار آن است که کارایی ساختارهای اجتماعی و توسعه اجتماعی،پیش نیار توسعه در سایر ابعاد از قبیل توسعه سیاسی،اقتصادی و...میباشد؛زیرا در عمل نیز تجارب بسیاری از کشورها بیانگر آن است که عدم کارایی ساختارهای اجتماعی،مانع توسعه مطلوب در سایر ابعاد شده است.به طوری که علیرغم تمامی تحلیلهای کارشناسان،اکنون پارامترهای اجتماعی در بحث توسعه بیش از سایر شاخصهای توسعه از قبیل سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.در نتیجه،در مباحث اخیر نوسازی و توسعه،انقلابی در اصطلاحات و مفاهیم این رشته به وجود آمده است و به تبع این تحولات عباراتی نظیر توسعه اجتماعی و حلقههای ارتباطی آن مثل«نیازهای بشر»و «کیفیت زندگی»جایگزین سایر اصطلاحات مرسوم شده است.از این منظر،شاید بتوان این جایگزینی را نوعی تغییر پارادایم در بحث توسعه
خلاصه ماشینی:
"3 بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه جانبه،بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکانپذیر نیست و انتظار میرود در برنامهریزیهای مربوط به توسعه،بیش از هرچیز به این جنبه توجه شود؛چرا که در تحقق فرآیندی که تغییر ارزشهای فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینههای لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب میشود،دخالت ندادن مردم از گروهها و اقشار مختلف اجتماعی،تضمینی برای شکست برنامههای موردنظر است.
به ویژه آنکه توسعه اجتماعی و تحقق شاخصهای کمی و کیفی آن در سند چشمانداز بیست ساله نیز مورد توجه قرار گرفته است و اجرای برنامههای لازم جهت تحقق جهتگیریهای مندرج در سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام بدون برنامهریزی برای بالا بردن سطح توسعه اجتماعی کشور ناممکن است.
اهداف تعیین شده برای این برنامه همچون تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی؛رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه؛تقویت مشارکت عامه مردم در اجرای برنامه (توسعه نقش مردم در امور فرهنگی،گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر،ایجاد شوراهای اسلامی،واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی به مردم)؛حفظ محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی؛رعایت عزت،حکمت و مصلحت؛و تلاش در جهت حاکمیت قانون نیز گویای همین نکته است.
براساس ماده 98 این فصل نیز دولت مکلف شده است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی،ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی،اقدامات لازم از جمله:تصویب سازوکارهای اجرایی جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی،وفاق اجتماعی، قانونگرایی و وجدان فردی و اجتماعی،تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی،اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذیربط و تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم،سازمانها،نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاستهای تشویقی را انجام دهد."