خلاصه ماشینی:
تضاد بالقوه میان اهداف سیاستهای خرد و کلان اقتصادی تا اندازه زیادی مربوط به این پرسش میشود که آیا بانک مرکزی میبایست نظارت روزانه بر مؤسسات مالی را بر عهده داشته باشد یا یک سازمان دیگری نیاز میتواند این مسئولیت را بپذیرد؟ چند دلیل وجود دارد که این وظیفه را بر عهده بانک مرکزی میگذارد.
در اصل بهترین تحولی که صورت پذیرفت،آن است که با در نظر گرفتن شرایط جدید در خصوص نحوه انتقال اطلاعات، برخلاف روند گذشته که بانکها تنها اقدام به تأمین مالی نیازهای اعتباری کوتاهمدت مینمودند،در حال حاضر برای بسیاری از مشتریان خود از طریق ایجاد بازار اوراق بهادار تجاری وامهای بلندمدتتر را تأمین مالی مینمایند.
از سوی دیگر در برخی موارد بانک مرکزی جهت اعمال سیاستهای پولی خود ناگزیر از فروش برخی اوراق بهادار(حتی به شکل دستوری)به بانکها میباشد،بدیهی است در حالیکه بانکها مجاز به انجام فعالیتهای حاشیهای باشند،ممکن است خرید اوراق بازار برای آنها جذابتر بوده و از انجام چنین عملی طفره روند.
اگرچه ورود بانکها به بازارهای ثانویه و خرید و فروش اوراق بهادار،تنها به سبب پایداری بانکها در میان سایر نهادهای مالی بود و مدیران بانکها به درستی دریافتند که برای بقاء در نظام مالی جدید ناگزیر از حفظ سود برای سپردهگذاران خود بوده و نقش سنتی واسطهگری مالی نمیتواند تضمینکننده این فرآیند باشد،اما از منظر یک بانک مرکزی مستقل مهمتر از این عامل نقش تثبیتکنندگی فعالیت بانکها در قیمت بازارهای مالی بوده است.