چکیده:
منظور از قاعده«عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی»عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است.این قاعده که از لوازم منطقی«اصل قانون بودن جرم و مجازات»است در حقوق اسلام یک قاعده عام و بدون استثناست.مراحل سهگانه حکم شرعی یعنی مرحله«تشریع»که از آن خداوند است(ان الحکم الا الله)و مرحله«استنباط»و«اعلام و ابلاغ»احکام و قوانین که از آن انبیاء و اولوا الامر است«ما علینا الا البلاغ المبین»در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.این مراحل از مجموع سه قاعده اصولی یعنی«اصل اباحه»-که ناظر به مرحله تشریع است-و«اصل برائت»و قاعده«قبح عقاب بلا بیان»که ناظر به مراحل استنباط و اعلام و ابلاغ قوانین میباشند-استنتاج میگردد.این قواعد که مستند به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معصومین(ع)میباشد مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان است؛لکن آنچه که در این تحقیق مهم به نظر میرسد نحوهء دلالت آنهاست.به عبارت دیگر دلالت آنها بر اصل قانونی بودن دلالت«مجموعی»و«ترتیبی»است.در حقوق ایران با توجه به اصول 36 و 169 قانون اساسی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی بهطور مطلق پذیرفته شده است از این لحاظ تقیید آن در قوانین جزایی به مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده دلیلی ندارد.این قاعده در نظام حقوقی کامن لا،از جمله اصل یک قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و نیز ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است و در نتیجه قانونگذار از وضع قوانینی که عطف بما سبق میشود منع شده است.باوجوداین خود دادگاهها در عمل مقید به این اصل نبوده و پایبندی به آن را مانع از پیشرفت کامن لا میدانند و در نتیجه با توسل به مکانیسمهای دفاع اجتماعی و اصول مختلف آن را تعدیل میکنند.
خلاصه ماشینی:
"-تصریح مقنن:هرچند که این مورد هم توسط حقوقدانان به عنوان استثنا بر اصل عطف بما سبق قوانین جزایی پذیرفته شده است ولی معلوم نیست که با مطلق بودن قاعده عطف بما سبق نشدن در قانون اساسی این تقیید چگونه قابل توجیه است؟به نظر میرسد در مسائل جزایی حتی خود مقنن هم نمیتواند قانونی را وضع کرده و به گذشته عطف کند.
در مورد دلیل این امر حقوقدانان میگویند: «قاعده معروف عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی به خوبی از منطوق و مفهوم اصل 961 قانون اساسی و ماده 6 قانون مجازات عمومی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی استنباط میشود؛زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزای ماهوی داشته و ناظر به جرم و مجازاتند و از طرف دیگر در قلمرو آیین دادرسی فرض این است که قانون لا حق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان میدهد.
از یک طرف اهمیت مسئله و از سوی دیگر تطبقی بودن موضوع تحقیق اقتضا میکند که این موارد اختلافی را-که عبارتند از:جریمه قذف،حکم لعان،حکم ظهار و مجازات محاربه-جداگانه بررسی کنیم و اما قبل از پرداختن به آنها باید بگوییم که این اختلاف بیشتر ناشی از اختلاف در زمان و شأن نزول آیات است: الف)جریمه قذف:جرم قذف و مجازات آن در آیات چهار و پنج سوره نور به شرح ذیل مقرر گردیده است: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعهء شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصحلوا فان الله غفور رحیم» در مورد شأن نزول این آیه میان مفسران و حقوقدانان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد."