چکیده:
یکی از منابع مالی دولت اسلامی که به ظاهر در قالب مالیات،بر زمینهایی که تحت شرایط خاص،جنگ و جهاد به دست سپاه اسلام افتاده،بسته میشود،خراج است.این سیستم مالیاتی که یکی از موضوعات فقهی و حکومتی به شمار میرود،همواره مورد کنکاش قرار گرفته است.با ظهور دولت صفویه به عنوان حکومت رسمی شیعه،این مسئله با سؤالات جدیدی روبرو گردید.محقق کرکی،دانشمند شیعه مذهب،به دلیل نظر و جایگاهش نزد پادشاهان صفوی و علاوه بر آن،به دلیل ارائه نظرات بدیع و تازه در این موضوع که مسبوق بر سابقه نبود،از جایگاه ویژهای برخوردار است. این مقاله،محوریت بررسی خود را،نظرات این دانشمند قرار داده تا به سؤالهایی از این قبیل پاسخ دهد که:اولا آیا میتوان خراج را به حاکم جائر داد یا اینکه باید آن را از او کتمان نمود؟ ثانیا خراجی را که حاکم جائر به زور و حتی بیشتر از حد مقرر،از رعیت میگیرد آیا میتوان در قالب هدایای حکومتی گرفت،و تناول کرد؟ثالثا با وجود فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت امام معصومین(ع)،آیا باز خراج را باید به حاکم جائر داد یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
"تحلیلی که از جمع این دو قول و استدلال از مرحوم کرکی بدست آمد همانطور که در بین سخن ذکر شد آن است که در صورتی که فقیه جامع الشرایط از جبایه و مصرف خراج متمکن و قادر بود دیگر واجب نیست که خراج را به جائر بپردازیم چون وجوب پرداخت خراج به حاکم جائر یا حرمت جحد و منع آن از جائر بخاطر آن است که تنها متصدی امر خراج در فرض مسئله حاکم جائر شناخته شده است درحالیکه با وجود فقیه جامع الشرایط متمکن این فرض تغییر میکند پس وجوب پرداخت خراج به جائر نیز از بین میرود و جای خود را به وجوب اطاعت از امر نایب عام امام(ع)میدهد چرا که این حق در درجه اول برای امام و نایب اوست (حق جبایه و مصرف خراج)خلاصه مطالب اینکه به خودی خود پرداخت خراج به جائر نه در روایات و نه در آراء علما واجب نیست بلکه به قول مرحوم شیخ انصاری حد اکثر چیزی که میتوان گفت آن است که اذن جائر در حلیت خراج کفایت میکند و فعل او در تصرف،اعطا،معاوضه و یا اقساط و غیر آن نافذ میباشد(انصاری،8731: ج 2،222)اما با استدلالها و ادلهای که مرحوم کرکی و پیروان او مطرح ساختهاند این امر بنا به امور زیر در صورت منحصر بودن تمکن به جائر در تحت نفوذ امر جائر است: دلیل اول:اگرچه جبایه و مصرف خراج ذاتا حق امام(ع)است و اگرچه بنا به اتفاق نظر علمای شیعه حاکم جائر حق گرفتن هیچ مالیات شرعی از جمله خراج را ندارد اما آنچه از جواز ائمه(ع)مبنی بر تناول آنچه جائر با عنوان خراج گرفته و به مردم میدهد فهمیده میشود آن است که این مال به خودی خود قابل مصرف در مواردی که در شرع تعیین شده میباشد حتی اگر گیرنده آن حاکم جائر باشد و مطلب دیگر اینکه دادن خراج به حائر کفایت از حق واجب شرعی بر مکلف مینماید."