چکیده:
ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین
حاکم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است. نهادهای مالی سپردهپذیر
در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانکهای دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی،
موسسات مالی غیر بانکی، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه است. بیمههای
بازرگانی, بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی, واسطههای مالی قراردادی در
اقتصاد ایران هستند. شرکتهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی
سرمایهگذاری را تشکیل میدهند. در بازار پول, بانکها و موسسات مالی غیر بانکی ،
تعاونیهای اعتبار, خزانهداری و صندوقهای قرضالحسنه حضور دارند. مهمترین نهاد
بازار سرمایه در ایران, بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان
یافته در ایران وجود ندارد.
ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل: سهام، اوراق مشارکت
طرحهای انتفاعی و سپردههای کوتاه مدت و بلند مدت بانکی میباشند.
مهمترین قوانین حاکم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانکی بدون ربا, قانون
پولی و بانکی کشور, قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، و قانون نحوة انتشار اوراق
مشارکت و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تشکیل میدهند.
برخی از چالشهای بخش مالی ایران مواردی مانند: پایه بانکی بودن بخش مالی, دخالت
دولت در تعیین نرخ سود و تسهیلات تکلیفی, عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین
اطمینان, تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار
سرمایه را شامل میشوند.
خلاصه ماشینی:
"5- قوانین حاکم بر بخش مالی مهمترین قوانین مربوط به بازار سرمایه عبارتند از: بخشی از قانون تجارت، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران و قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مهمترین قوانین مربوط به فعالیت بانکها نیز عبارتند از: قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب شهریور1362 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 29/3/1350 مجلس شورای ملی، نیز مهمترین قانون حاکم بر بیمه گری در کشور است.
7- ممیزات بازارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی اهم ممیزات بازارهای مالی اسلامی عبارتند از: - جایگزینی بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی - برقراری سود به جای بهره در تجهیز و تخصیص منابع بانکی - حذف تامین مالی از راه اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار - به کارگیری اوراق مشارکت برای تامین مالی (طرحهای انتفاعی و اجرای سیاست پولی) - ایجاد صندوقهای قرضالحسنه ساختار بخش مالی در جمهوری اسلامی ایران در جدول شماره (6) نشان داده شده است.
شرکتهای خارج از بورس تهرانشرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ـ شرکت سرمایهگذاری شاهد ـ شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملی و…بازارهای مالیبازار پولبازار پول متشکل وجود نداردبازار سرمایهسازمان بورس اوراق بهادار تهرانابزارهای مالیسهام اوراق مشارکتگواهیسپردههایبانکیدر بانک کار آفرینارگانهای سیاستگذاردر بخش مالی ایرانبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و داراییشورای پول و اعتبار ـ شورای بورس نتیجهگیری بخش مالی ایران دارای ساختاری است که در طول سه ربع قرن شکل گرفته است."