خلاصه ماشینی:
"ک. به تحریر الوسیلة-امام خمینی قدس سره-مسأله 15 از موجبات قصاص،مبانی تکلمةالمنهاج-آیت الله السید ابو القاسم الخوئی ج 2 ص 6،تقریرات درس خارج فقه(کتاب قصاص)حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی دام ظله (6)-البته در این مورد بخصوص ممکن است قضات از باب احتیاط در دماء به فتاوای معتبر مراجعهنمایند و به دیگر سخن در مقام تخییر بین فتاوای معتبر و قول مشهور مرجحی وجود داشته باشدولی چنین ترجیحی فقط در احکامی که منجر به قتل خواهند شد وجود دارد و در قصاص عضو یادیگر مسائل،مشکل تعارض،منابع معتبر و فتاوای معتبر باقی است.
اصولا چه رابطهای میان بابپنجم با سه باب بعدی وجود دارد؟آیا در باب پنجم،کلیات موجبات ضمان گفته شده و درابواب دیگر به شرح و بسط آن پرداخته است؟آیا مقنن به تکرار بیمورد دست نزده است؟ (13)-تفکیک مسائل حقوقی از جزائی،بدانگونه که در حقوق مرسوم است،در فقه مد نظر نبودهاست،بدین جهت کتب فقهی براساس روش مرسوم خود به طرح مسائل پرداختهاند و ایرادی نیزمتوجه چنین اسلوب تألیفی نیست ولی تبعیت از این روش در تدوین قوانین موضوعه،قابلقبول نخواهد بود.
عجیب اینکه فتوای امام خمینی قدس سره نیز مبنیبربودن پدر و پسر در زمره عاقله چنین است: «در مورد بودن پدر و هرچه بالاتر رود و پسر و هرچه پایینتر بیاید در داخلعصبه اختلاف نظر وجود دادر ولی نظر قویتر این است که هردو داخلهستند»26 عبارت قانونگذار هیچ اجمال و ابهامی نیز ندارد تا با تمسک بدان نیز قاضی حقرجوع به منابع معتبر یا فتاوی معتبر را داشته باشد بلکه به روشنی ظهور در نفی دخول آن دودارد."