خلاصه ماشینی:
"-در خصوص اینکه آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت داوری دارد یا خیر مبهم است و نظر اجماع و اداره حقوقی بر آن است که صلاحیت قاضی تحکیم محدود به امور مدنی است البته باید اذعان داشت تا زمانی که صراحتهای قانونی چارچوب عملکرد این نهاد را مشخص نماید،نمیتوان چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد چارهساز مشکلات موجود در این زمینه شد.
در حقوق کنونی ایران میانجیگری کیفری صراحتا پیشبینی نشده است،اما شاید با مسامحه بتوان گفت که شورای حل اختلاف که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند به خصوص در آنجا که باید به عنوان یکی از موارد صلاحیتی خود سعی در مذاکره به منظور دستیابی به صلح و سازش بین طرفین جرایم قابل گذشت بنماید و بدین لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل میکنند از مصادیق میانجیگری همراه با نظارت مقام قضایی هستند.
همچنین باید اذعان داشت که رسیدگی در این شورا تابع تشریفات قانون آیین عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری بوده و برای مدت 3 سال توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی یا نماینده او،فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی محل، رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه،روحانی برجستهی محل انتخاب میشوند، رئیس حوزه قضایی بر حسن جریان امور در شوراها نظارت میکند دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت و اظهارات و مدافعات آنان را استماع میکند."