خلاصه ماشینی:
زمانی که ورودیهای صنعت متاثر از کاهش مداوم ارزش پولی ملی است و برخی از این مواد نیز با قیمت انحصاری،تحویل تولیدکننده میشود، باید دید براساس کدام رویه مناسب حسابداری صنعتی میتوان خروجیها را قیمتگذاری کرد و هدف بنگاه اقتصادی تامین شده باشد.
در این جمع پیرامون عدمثبات برنامهریزی و قانونگذاری و آثار زیانبار آن بر تولید،تعارض سیاست تعدیل ساختار،بازگشت قیمتگذاری با سیاست تعدیل ساختار،بازگشت به سیاستهایی که در گذشته سودمند نبودهاند، نگرانی مصرفکننده از گرانی،بیثباتی و چند قیمتی کالاها،کاهش کیفیت کالا و از بین رفتن ابتکار و نوآوری در سازمان به دلیل قیمتگذاری و مسائلی از این قبیل بحث و گفتگو شد و در عین حال راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید: هماهنگی و یگانگی میان بخش خصوصی و دولتی برای تخفیف بحران،ایجاد انگیزه در مدیران بخش خصوصی برای تداوم تولید، گسترش شبکههای سازمان یافته توزیع برای کوتاه ساختن دست واسطهها،تشکیل هستههای مطالعاتی در بنگاههای اقتصادی برای ریشهیابی و حل بحران،پذیرش راهحلهای اقتضایی،ایجاد تشکلهای توزیع را مشارکت شرکتهای تولیدی.
مدیر بنگاه اقتصادی در قبال این سیاستگذاری چه روشی را باید در پیش گیرد و از سوی دیگر چگونه میتوان کالا یا خدمت خود را با قیمت مناسب به جامعه عرضه داشت؟با توجه به این مقدمات،از آقای هاشمی خواهش میکنم بحث را در زمینه برنامهریزی و سیاستگذاری ادامه دهند.
در مورد عوامل درونی هم که در اینجا اشاره شد،نباید فراموش کنیم که مدیریتهای ما هم باید نقشی برای خود قائل باشند و شرکتها در درون خود نیز نوعی سازماندهی داشته باشند که اگر دولت در دورهها و مقاطعی ناچار از سیاستگذاریهایی شد که شرکتها را تحت فشار قرار دهد،این شرکتها باید آمادگی پذیرش این فشارها را داشته باشند البته فشارها دیگر از مرزهای ملی خارج شده است و در صحنه اقتصاد جهانی شاهد تحولات و تغییراتی هستیم که بعضا ممکن است تاثیرات آنها بیشتر از آثار سیاستهای داخلی باشد.