خلاصه ماشینی:
به استثنای مواردی که تحت کنترل یا هدایت دولت است،سایر سیاستهای قیمتگذاری در شرکتهای خصوصی در جلسات هیئت مدیره اتخاذ میشود،ولی تصمیمات مربوط به قیمتگذاری در بخش دولتی توسط چه کسی گرفته میشود؟ از بررسی ماهیت شرکتهای دولتی-به نحوی که ما تحلیل کردیم-اینگونه به نظر میرسد که تفویض اختیار کامل به شرکتهای دولتی در جهت طراحی سیاستهای قیمتگذاری خود ناممکن و چه بسا نامطلوب باشد،در صورتیکه این شرکتها واقعا به منظور ایفای مسئولیتهای اجتماعی تاسیس شدهاند،در آن صورت دولت در تدوین استراتژیهای مربوط به قیمتگذاری آنها به نحوی که برای دستیابی به اهداف مزبور مناسب باشد،مطمئنا نقش عمدهای را بعهده خواهد داشت.
تعیین قیمتها بر محور سیاستهای جابجائی منابع در شرایط انحصاری که شرکتهای دولتی قادر به اعمال قیمتهای خود بوده و در عین حال در سیاستهای اجتماعی دولت نیز نسبت به مصرفکنندگان احساس همدردی وجود ندارد، مشاهده میشود.
قیمتگذاری دوگانه (Dual pricing) یکی از مسائلی که مقامات دولتی در تدوین سیستمهای معقول کنترل قیمت با آن روبرو هستند،این واقعیت است که قشرهای مختلف مصرفکنندگان از توانهای متفاوت مالی برخوردارند از آنجائیکه قصد دولت از برقراری نظام کنترل قیمتها ایجاد پوشش حمایتی برای بخشهای ضعیف جامعه است و نه اعطای تخفیف به توانمندان،لذا اتخاذ سیستم قیمتهای یکنواخت کنترل شده قادر به محقق ساختن اهداف عدالت اجتماعی و توزیع ثروتها نخواهد بود.
تنها روش عملی موجود جهت اجرای سیستم مزبور این است که بخشی از تولیدات شرکتها به قیمتی معادل هزینه تمام شده و با پائینتر از آن خریداری شده و جهت توزیع در اختیار سیستم توزیع دولتی قرار گیرد،باقیمانده تولیدات نیز توسط شرکت به قیمتهای جاری بازار به فروش خواهند رفت.