خلاصه ماشینی:
"که قانون محسوب میشود ولی جز احکام شرعی پس تداخل این دو با همدیگر موجب خلط مباحث شده و از باب اینکه هرکس از ظن خود شد یار من؛افراد حسب مورد تفسیر به رای میکنند اگر آنچه که در قانون میآید شرع محسوب شود موارد عدیدهای وجود دارد که قانونگذار قانون را منسوخ یا تغییر و اصلاح میکند در این صورت قانونگذار (مجلس)حق نقض احکام الهی(شرع)را پیدا میکند در صورتی که هیچ حکمی از احکام الهی توسط انسانها قابل نقض نمیباشد و هیچ مجتهدی همچنین فتوای را نداده که حکم شرعی توسط بشر قابل نسخ یا تغییر باشد پس قانون همان شرع نیست ممکن است اعتبار قانون در حاکمیتهای تئوکراسی(دینی)بسته به شرع ولی قانون امر و نهی و بایدها و نبایدها و مقرراتی است که حاصل عقل بشری است که به تناسب نیاز بشری در طول زمان تکوین و شکل میگیرد در صورتی که حکم شرع جنبه الهی و قدسی دارد از مقام الوهیت و مافوق بشری بر بشر آمده است که از اراده انسان خارج میباشد تفاوت آن دو در حدی بود که شیخ فضل الله نوری برای تفریق بین قانون و شرع تحت عنوان«مشروطه مشروعه»و«مشروطه مشروطه»جان خود را از دست داد عنوان است«پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است هرکه باشد از عارف یا عامی از اولی الشرکه یا ضعیف» هرچند دیدگاه فقهی ایشان از این حیث که قانونگذاری را خلاف دین و قانونگذاران را مرتد فطری میدانست قابل انتقاد است که با دیدگاه امروزی فقها در تباین آشکار است اما از این تفاوت فتاوا دو مطلب ثابت میشود که غیر قابل تردید است اول اینکه بین شرع و قانون فرق وجود دارد کما اینکه شیخ فضل الله نوری به آن معتقد بوده است."