چکیده:
مقاله حاظر در پی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقصادی مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی،دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در رفع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی میکند که در آن دولت به وسیله ابزارهای حقوقی،نقش یک ناظر را در فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند. اساسیترین نهادهای حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار،نهادهای حقوق خصوصی هستند.باوجوداین،اشکال گوناگون به بنبست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهادهای حقوق خصوصی است،دخالت بموقع و اجتنابناپذیر دولت را ضروری میسازد.به نظر میرسد که حقوق عمومی اقتصادی مؤثرترین و در عین حال کم هزینهترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است.این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تهسیلکننده به یک قانون مؤثرتر تغییر میدهد.در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار از یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده،منجر شده،بررسی کنیم.
خلاصه ماشینی:
"زیربنای حقوقی اقتصاد بازار و نقش نهادهای حقوق خصوصی صرف نظر از اینکه تفکر اقتصادی غالب در یک جامعه چیست،وجود یکسری قواعد خاص به منظور حفظ نظم اجتماعی همواره ضروری است.
See S Breyer,Analysing Regulatory Failure:Mismatches,Less Restrictive Alternatives,and Reform,92 Harvard Law Review,1979(549-560);see also Johnson, supra note 40 at 1-9,D Mookherjee,"Market Failure and Information",in B Butta (ed.
J Fisher Jane Bewsey,The Law of Investor Protection,London,1997;Trebilcock Supra note 30 at Ch. 5 Asymmetric Information Imperfections;see also H Beales,R Craswell and S Salop,The Efficient Regulation of Consumer Information,24 Journal of Law and Economics 491 at 512(1981) .
C Petelis,Market Failure and the Existence of the State,5(3)International Review of Applied Economics,326(1991)$Ogus,supra note 42,at 28 .
222,223;see Stigler supra note 93 at 3;C J Meier-Schatz,Objectives of Financial Disclosure Regulation,8 Journal of Comparative Business and Capital Market Law,219(1986) .
29-30;see generally Rider and Ashe,supra note 75 at Ch. 12;J C Coffee,Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System,70 Virginia Law Review 717 at 752(1984);Beales,Craswell and Salop supra note 69 at 512; P Legrand,Information in Formation of Contracts:A Civilian Perspective,19 Canadian Business Law Journal 318(1991);Article l(13)and 21 Investment Services Directive (ISD),O.
See Schwartz and Wilde,supra note 63 at 630;See A Kronman,Mistake,Disclosure, Information and the Law of Contracts,7 Journal of Legal Studies l(1979) .
),The Law of Transnational Business Transactions,Vol. lA,New York,1991,Chapter 13;see also J Weinblatt,"Introduction,Summary and Conclusions",in J Weinblatt The Economics of Export Restrictions,1985,London,pp.
همواره تأکید خاصی بر عدالت توزیعی به عنوان دلیل اصلی دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار از طریق وضع و اجرای مقررات حقوق اقتصادی بوده است."