چکیده:
ضبط فقه و استنباط احکام به کمک قواعد آن، یکی از مهمترین دغدغههای فقهای شیعه و اهل سنت بوده است.بدین منظور بررسی و تطبیق کتب شیعی و اهل تسنن در زمینة قواعد فقهی، ضمن اینکه به لحاظ تاریخی کاری درخور است، به لحاظ محتوا و استخراج نقاط اشتراک و افتراق از اهمیت خاصی برخوردار است. مقالة حاضر ضمن تبیین مطلب فوق، تلاش نموده است تا سبک و روش فقهای شیعه را در برابر علمای اهل سنت دربارة قواعد فقهی و اصولی، توضیح دهد.
خلاصه ماشینی:
"242 خصوصیت دوم: اصولی بودن قواعد بخش اول فروق بافت بخش نخست کتاب فروق، اصولی است و بیشتر در خصوص احکام وضعی مثل شرط و سبب و مانع و تقسیمات مختلف آنها سخن رانده است، بدون آنکه نظم خاصی را در فهرست کتاب خود در نظر گرفته باشد.
) بر امامان معصوم (ع) ـ (حرمت) برگزیدن والیان جور و ستم (مثل رضایت مندی تلویحی عمر به مشی اقتصادی معاویه درباره اموال بیت المال) ـ منع اموال از مستحقان آن (مثل منع حضرت فاطمه زهرا (س) از تصرف در فدک) ـ مقاتله با اهل حق و دور ساختن آنها از حرم نبی اکرم (ص) و الزام کردن آنها به بیعت با فاسقان (ی چون یزید بن معاویه) ـ سرکشی بر ضد امام (امیرالمؤمنین از سوی عایشه، طلحه و زبیر در جنگ جمل) ـ مکروه بودن زیاد گفتن ذکر در تسبیح حضرت زهرا (س) فرق 252، ج 4، ص 202 قرافی اتفاقات و حوادث واقع شده پس از عصر نبی اکرم (ص) را به چند قسم تقسیم کرده است: قسم اول: بدان!
مقایسه بین بیت المال و امام معصوم (ع)، حجیت داشتن اجماع دخولی، ارث مجهول الوارث برای امام (ع)، بودن اختیار اموال حربی در دست امام، امام به عنوان آخرین حلقه ارث، وجوب مقدم بودن امام (ع) در نماز، جایگاه امام (ع) در دادن اذن جهاد، عارفتر بودن ائمه به روایات، عدم لزوم اقامه بینه توسط امامان (ع) و اکتفا کردن به کلام آنان، عدم جواز قرعه کشیدن در خصوص امامت و مواردی از این قبیل، برجستگی و امتیاز راهکارها و احکام شرعی نزد شیعه را در مقایسه با فروع و احکام و قواعد اهل سنت آشکار ساخته است."