چکیده:
بی گمان در عصر حاضر، توانا سازی فقه در روش استنباط برای پاسخگویی به نیازها و پرسشهای جدیدی که بر خاسته از زندگی پیچیده همراه با تکنولوژی و توسعه است، اولویت اول را دارد.برای تحقق این رسالت خطیر و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد به کار گرفته میشود تمامی عوامل و عناصر مؤثر و کار آمد نیز مورد توجه قرار گیرد.قواعد فقهی از جمله این عوامل شمرده میشود که باید با نگاهی نو به آنها پرداخته شود. این امر ضمن اینکه بر غنای شیوه استنباط میافزاید، توان مفتی را با لحاظ مقایسه و تطبیق قواعد فقهی فقه امامیه و اهل سنت، به منظور استنباط حکم شرعی، افزایش میدهد.
خلاصه ماشینی:
"ایشان مینویسد: و النکتة فی اعتبار ذالک (تقع بنفسها فی طریق استنباط) فی تعریف علم الاصول هی الاحتراز عن القواعد الفقهیة فانها تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذالک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق و بذالک خرجت عن التعریف؛ 296 سر معتبر بودن قید (تقع بنفسها فی طریق استنباط) در تعریفدانش اصول این است که از قواعد فقهی دوری شود؛ زیرا این قواعد نه به گونهای استنباط و واسطه شدن، بلکه از باب تطبیق در طریق استنباط احکام شرعی الهی قرار میگیرند.
312 وی سپس نمونههایی از آیات، احادیث و موارد اجتهاد را تبیین میکند و درباره چگونگی اجتهاد مینویسد: و ذالک باستنباط القواعد الکلیه من الاصول الشرعیة السابقه و من مبادئ اللغة العربیة و مسلمات المنطق و مقتضیات العقول و تجمیع الفروع الفقهیة المتشابهة فی علة الاستنباط … مثل قاعدة الامور بمقاصدها المأخوذة من مجموعة احادیث فی النیة اهمها حدیث انما الاعمال بالنیات و مثل قاعدة الضرر یزال المأخوذة من حدیث لا ضرر و لا ضرار و مثل المرء مؤاخذة باقراره المأخوذة فی قوله تعالی و لیملل الذی علیه الحق (البقرة: 282) و مثل قاعدة السؤال معاد فی الجواب المأخوذة من اللغة العربیة و قاعدة التابع تابع المأخوذة فی سلمات المنطق و مثل قاعدة اذا تعذر اعمال الکلام یهمل و قاعدة اذ ازال المانع عاد الممنوع المأخوذ فی لوازم التکفیر و مبادی العقل؛ 313 چگونگی منبع بودن اجتهاد برای قواعد فقهی عبارت است از استخراج قواعد فقهی کلی از اصول شرعی پیش گفته (کتاب و سنت نبوی) و مبادی لغت عربی و امور مسلم در منطق و لوازم حکم عقل و جمعآوری فروعات فقهی متشابه در علت."