چکیده:
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1990 رفته رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش ها عمدتا از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود که جای امیدواری در اتخاذ سیاست جنایی معقول تری را در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ایجاد نموده است. این مقاله با دیدی تحلیلی و تطبیقی و به صورت کتابخانه ای تحولات مزبور را مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
برای وارد کردن،صادر کردن،ارسال،تولید،ساخت،توزیع و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک همانند قانون قبلی مجازات اعدام تعیین شد ولی مقرر شد که«هرگاه احراز شود که مرتکبان این جرایم: -برای بار اول مرتکب این جرم شده باشند؛ -موفق به توزیع یا فروش آنها نشده باشند؛ -میزان مواد 02 کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع هرسه شرط مزبور مجازات اعدام به حبس ابد کاهش خواهد داد.
3. در صورتی که حمل،اخفا و نگهداری تریاک به صورت جرم سازمانیافته ارتکاب یابد یا برای مصرف داخلی باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبلی چنین نبود و در واقع قانونگذار سازمانیافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته و برای چنین افرادی در همان مرتبهء اول مجازات اعدام تعیین کرده است.
4. در قانون فعلی همانند قانون قبلی برای حمل،اخفا،نگهداری،ساخت،تولید،توزیع، خرید،فروش،در معرض فروش قرار دادن،وارد کردن،صادر کردن و ارسال بیش از 03 گرم هروئین و مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده است ولی در این مورد سیاست جنایی تقنینی شاهد دو تحول عمده و اساسی میباشد: اول آن که،همانند قانون قبلی جهت جلوگیری از صدور احکام اعدام در سطحی گسترده پیشبینی شده که چنانچه مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش در داخل کشور نشده باشد و میزان مواد 001 گرم یا از 001 گرم کمتر باشد مجازات وی از اعدام به حبس ابد کاهش مییابد؛ دوم آنکه قانونگذار در تحولی اساسیتر نسبت به قانون قبلی ترانزیت هروئین،مرفین و کوکائین به خارج از کشور را به هرمیزانی که باشد از شمول مجازات اعدام خارج ساخته و مستوجب مجازات حبس ابد دانسته است.