چکیده:
شرایط عام انتخابپذیری در انتخابات سیاسی عبارتند از تابعیت،اهلیت،سن،خدمت وظیفه و تعلق محلی به حوزهء انتخابیه.بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستیهای جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است.شرط تابعیت را برای انتخابپذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی میتوان سختگیرانه دانست.با این وجود،قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمیآورد که البته قابل توجیه نیست.شرط اهلیت یعنی امادگی روانی و بهرهمندی از حقوق مدنی و سیاسی و نیز شرط سنی برای انتخابپذیری در ریاست جمهوری و خبرگان پیشبینی نشدهاند.سن انتخابپذیری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی محلی،علیرغم پایین بودن سن انتخاب کنندگان در ایران،بالاست.وضعیت شرایط خدمت وظیفه و تعلق محلی در ایران به نظر نسبتا مطلوبتر می آید.قانونمند بودن خدمت وظیفه(عدم لزوم دارا بودن پایان خدمت یا معافیت دایم)برای انتخابپذیری در انتخابات پارلمانی و محلی کافیست اما در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری سخنی از این شرط توسط قانونگذاران اساسی و عادی به میان نیامده است.لزوم تعلق محلی به حوزهء انتخابیه برای انتخابپذیری در هیچیک از انتخابات سیاسی شرط نیست و این مساله از محدودیت غیرمنطقی حق انتخابپذیری جلوگیری میکند.
خلاصه ماشینی:
"با این همه،دلیل اصلی سیاسی دانستن انتخابات محلی ایران در اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی نهفته است (Djalali,2005:83-84 et Taghizadeh,2005:36) که مقرر میدارد:"شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم،تهران،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،1364،صص 1098-1104 فعالیت او و در نتیجه مشارکت غیر مستقیم آنها در إعمال حاکمیت ملی ایران و مطلع شدن از جزئیات فعالیتهای رهبر به عنوان رییس کشور،به نظر میرسد که پیشبینی شرط تابعیت ایرانی برای اعضای این مجلس ضروری است.
اهلیت تمتع و استیفا نیز به عنوان یک شرط ایجابی برای انتخابپذیری در هیچ انتخاب سیاسی ایران پیشبینی نشده است اما این مساله به معنی انتخابپذیر بودن محجوران در تمام انتخابات سیاسی ایران نیست چرا که قانونگذار ایرانی محجوران را در انتخابات قانونگذاری (بند 9 مادهء 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)و شوراهای اسلامی محلی(بند"ی"مادهء 29 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراها)صراحتا از انتخاب ناپذیران مطلق شمرده شده است.
در تصمیم مورخ 17 مه 1969 دوکاتل (Ducatel) علیه کریوین،شورای قانون اساسی،در پاسخ به اعتراض آقای دوکاتل(یکی دیگر از داوطلبان حاضر در رقابت انتخاب ریاست جمهوری)،بیان میکند:"هرگونه محدودیت راجع به إعمال حقوق سیاسی باید به صورت مضیق تفسیر شود"و در نتیجه،مقررات راجع به انتخابات پارلمانی، با توجه به تفاوت وضعیت آنها با مقررات راجع به انتخابات ریاست جمهوری،شورای قانون اساسی را مجاز نمیکنند که شرط انتخابپذیری جدیدی را بر شرایط مقرر قانونی انتخابپذیری ریاست جمهوری اضافه کند،"هرچند این مساله به نظر شگفتآور آید"."